03:58 م
الأربعاء 31 يناير 2024
كتب- مصطفى عيد:
شهدت الساعات الأخيرة تردد أنباء غير مؤكدة عن توصل السلطات المصرية مع وفد صندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد بشأن زيادة قيمة التمويل المقدم لمصر ضمن التعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مع مصر، بينما أشارت تصريحات مسؤولين في الصندوق اليوم إلى استمرار المفاوضات حتى الآن.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق في ديسمبر 2022 على اتفاق مع مصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنحو 3 مليارات دولار على أجل 46 شهرا، وتم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، بينما أجل الصندوق مراجعتيه الأولى والثانية من العام الماضي بسبب تأخر تحركات مصر في بعض الملفات خاصة مرونة سعر الصرف.
وفي آخر تحديثات بشأن بعثة الصندوق في مصر، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن البعثة لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية في القاهرة، وتجري مراجعتيها للبرنامج بناءً على أهداف البرنامج الأساسي الذي تم التوافق عليه في ديسمبر 2022، والتي لم تتغير.
وأضاف أن البرنامج له 4 أهداف أساسية تتضمن: حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والتي تعد مرونة سعر الصرف إحدى الأدوات المساهمة في تحقيقها، ومعالجة مشكلة التضخم والتي تعد أساسية للاستقرار الاقتصادي، وإعادة إطلاق مستوى الاقتصاد بما يجعل معدلات النمو يفوق 5 و6% وبالتالي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية.
– ما أبرز الإجراءات العاجلة المتوقع اتخاذها بعد الاتفاق مع الصندوق؟
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن هناك عددا من الإجراءات المتوقع اتخاذها من مصر في الفترة المقبلة بعد تفعيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، ضمن المفاوضات القائمة بين السلطات المصرية وبعثة الصندوق المتواجدة في مصر.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن تحريك سعر الصرف، والمتوقع أن يتم على مرحلتين الأولى أن يتم تعديل قوي أولي للجنيه بما يرفع سعر الدولار في البنوك إلى مستوى بين 40 و45 جنيها، ثم بعد ذلك يحدث تعديل دوري له بنسبة مئوية مثلا كل شهر حتى يندمج مع مستويات السوق الموازية.
وأوضح جنينة أن الحكومة قد تتوصل مع الصندوق للاتفاق على فترة انتقالية قد تكون 6 أشهر أو سنة من أجل الوصول إلى التحرير الكامل لسعر الصرف، وهو ما يعود إلى الضغوط المتراكمة بسبب الإصلاحات التي تم تأخيرها على مدار العامين الماضيين، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية.
وتابع: “ربما يتم العمل على تقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية من أكثر من 100% حاليا إلى نحو 10% مع نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على بعض القيود الرأسمالية مثل تعاملات المصريين بالكريدت كارد في الخارج، والتحويلات إلى الخارج، وذلك ضمن هذه الصفقة المتوقعة.
وأشار جنينة إلى أنه بالتوازي سيحدث ضخ دولاري من صندوق النقد الدولي وعبر طرق أخرى أو شركاء آخرين في إطار الاتفاق، موضحا أن قيمة القرض قد تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار ضمن الاتفاق الجديد، ومصر في حاجة إلى هذا المبلغ أو أكثر لمواجهة أزمة النقد الأجنبي.
وتوقع أن ذلك قد يحدث بالتوازي مع إعادة جدولة مستحقات الصندوق لدى مصر عن السنوات الأربعة المقبلة، خاصة مع ارتفاعها في العامين الجاري والمقبل إلى 10 مليارات دولار.
ومن بين الإجراءات المتوقع حدوثها أيضا بعد الاتفاق رفع قوي لسعر الفائدة في البنك المركزي لا يقل عن 5% تزامنا مع خفض الجنيه، بحسب جنينة.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أيضا تقدم قوي ضمن برنامج الطروحات الحكومية سواء عبر طروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذه الطروحات.
وأضاف أنه من الوارد حدوث رفع لأسعار البنزين والسولار خاصة أن لجنة التسعير التلقائي للوقود لم تعلن قرارها بعد بشأن الأسعار للربع الأول من العام الجاري، وهو ما يتوقع حدوثه خاصة مع التكلفة الناتجة عن فرق سعر الصرف عند مقارنة مستويات الأسعار العالمية بالأسعار المحلية الحالية للبنزين والسولار.
اقرأ أيضا:
سعر الدولار.. هل يتمسك صندوق النقد بمطالبه في المفاوضات الحالية مع مصر؟
صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
صندوق النقد: تحرير سعر الصرف في مصر ضروري
صندوق النقد: أهداف برنامجنا مع مصر لم تتغير والمفاوضات مستمرة
العربية: مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد لرفع القرض