أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن السوق النقدية تواصل الحفاظ على توازنها مع اقتراب اجتماع السياسة النقدية الثاني لبنك المغرب برسم سنة 2023.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux Fixed Income”، أن معدلات الفائدة بين البنوك ظلت متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي البالغ 3 في المائة، مضيفا أن مؤشرات “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) ارتفعت بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 2,92 في المائة مقابل 2,90 في المائة قبل أسبوع.
ورفع البنك المركزي من إجمالي تدخلاته خلال هذا الأسبوع لتنتقل من 7,3 مليارات درهم إلى 86,1 مليار درهم. وهم هذا التطور ارتفاع التسبيقات لمدة 7 أيام التي بلغت 39,3 مليار درهم، إلى جانب تلبيته إجمالي الطلبات البنكية.
واستقر المبلغ الإجمالي لتدخلات بنك المغرب طويلة الأجل عند نفس المستوى المسجل خلال الأسبوع الماضي، أي عند 46,8 مليار درهم.
من جهتها، حافظت الخزينة على نفس الوتيرة المرتفعة لمتوسط توظيفها داخل السوق النقدية خلال هذا الأسبوع.
وأورد مركز التجاري للأبحاث أن هذه الوضعية تعكس حجم الفجوة القائمة بين التمويلات المهمة التي حشدتها الخزينة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 والاحتياجات التمويلية برسم نفس الفترة.
وهكذا، بلغ متوسط المبلغ الأسبوعي لعمليات الضخ على البياض وعن طريق إعادة الشراء ما مجموعه 36,5 مليار درهم مقابل 34,4 مليار درهم قبل أسبوع.