قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 250 ألف درهم كان قد اقترضها منها قبل 4 سنوات ورفض إعادة المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 250 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف مشيرة إلى أنها أودعت المبلغ في حساب المدعى عليه على سبيل القرض مبلغ المطالبة قبل 4 سنوات لوجود ظروف مالية لديه إلا أنه لم يقم برده، وأن لديها شاهدة على ذلك.
وخلال نظر الدعوى استمعت المحكمة للشاهدة، بعد حلفها اليمين القانونية حيث أشارت إلى أنها تربطها بالمدعية علاقة قرابة وصداقة في الوقت ذاته كما تربطها علاقة قرابة بزوجة المدعى عليه، وأنها على علم بأن المدعى عليه أخبر المدعية بأن لديه ازمة مالية ويحتاج مبلغ 250 ألف درهم، وقد قامت المدعية بتحويله إلى حسابه حيث قامت باطلاعها على إيصال التحويل، كما أخبرتها بأنه سيقوم بإدخال هذا المبلغ في مشروع وسيعيد لها المبلغ من أرباح المشروع، لافته إلى أنها سألت المدعية أكثر من مرة عن استردادها المبلغ من المدعي وكان جوابها بالنفي.
وقرر القاضي المشرف، توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة “أقسم بالله العظيم انني أقرضت المدعى عليه مبلغ 250 ألف درهم المقدم عنها إيصال إيداع وأن هذا المبلغ لم يكن لشيء آخر وأنه بطلب منه وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزء منه بأي طريقة كانت وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد”.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانونا أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، مشيرة إلى أنها رأت في أقوال الشاهدة، والمحادثات التي تمت بين طرفي الدعوى عن طريق برنامج واتس آب، واليمين المتممة التي حلفتها المدعية قرينة على صحة ما تدعيه من أن المبلغ المودع منها في حساب المدعى عليه كان على سبيل القرض، وأن الأخير لم يرد لها هذا المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ 250 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news