“شهادة المطابقة للبناء”.. وثيقة تحمي المواطن من جشع بعض تجار العقار
- الشهادة توضح مراحل عمليات بناء العقار بشكل مفصل
- الشهادة تلزم القائمين على إنشاء العقار بالمسؤوليات القانونية كافة
- الشهادة تلزم القائمين على العقار بتعهد للإلتزام بما جاء بالمخططات التصميمية
- وزير الأشغال: شهادة المطابقة تهم كل مواطن أردني
- الكساسبة:الشهادة تحمي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة
غدت الشقق السكنية خلال العقدين الماضيين منفذا للأردنيين الراغبين بتأمين منزل العمر بعد أن أصبح الحصول على قطع أراضٍ خالية لبناء المنازل غاية لا تدرك لغالبية المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف البناء.
ومع تزايد إقبال المواطن على شراء الشقق السكنية داخل “الإسكانات” عن طريق الدفع نقدا أو قروض العقار البنكية، لعب قطاع الإسكان دورا بارزا في رفد الناتج الإجمالي للمملكة بنحو 35% بالمئة.
إلا أن ثلة ممن استثمروا في هذا القطاع وظفوا جشعهم لحصد أكبر قدر ممكن من الأرباح المادية، وأقدموا على استخدام مواد بناء ذات جودة رديئة، وهو ما انعكس سلباً على المواطنين الذين اشتروا تلك الشقق واضطروا فيما بعد لإجراء عمليات صيانة دورية ومكلفة لشققهم.
الأردن يصدر “شهادة المطابقة لمشاريع الإعمار”
تلك المخاطر دعت مجلس البناء الوطني ممثلاً بوزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن وأعضاء المجلس كافة إلى إصدار ما عُرفَ بـ”شهادة المطابقة لمشاريع الإعمار” لمحافظات (عمان، إربد، والزرقاء) والعمل بها لمدة عام قبل تعميمها على المحافظات كافة.
وألزم مجلس البناء الوطني اعتبارا من 1/5/2024 كافة المستثمرين في هذا القطاع بضرورة الحصول على شهادة المطابقة حتى يتسنى لهم الحصول على إذن للأشغال، مع الإشارة إلى أن فرق التفتيش الرقابية في مجلس البناء الأردني بالتأكد من وجود سجل شهادة المطابقة في مشاريع الإعمار وفقا للأصول المعمول بها.
ووفقا لما علمته “رؤيا” فإن شهادة المطابقة تمثل سجلا عاما للبناء، يوضح تفاصيل المراحل التي مر بها، والمواد المستخدمة خلال عملية إنشاء العقار، ما يجعلها أقرب إلى سجل “مرضي” يكشف تاريخ البناء بشكل مفصل.
وللاطلاع على النسخة الكاملة من سجل شهادة المطابقة لمشاريع الإعمار المكونة من 93 صفحة، اضغط هنا
ما الفائدة من اعتماد شهادة المطابقة
وحسب الملفات التي اطلعت عليها “رؤيا”فإن شهادة المطابقة تحدد مسؤوليات كل جهة تشارك في عمليات بناء العقار بشكل مفصل وواضح بما يضمن حماية حقوق المشترين للعقار.
ووفقاً لسجل شهادة المطابقة لمشاريع الإعمار المتألف من 93 صفحة والذي اطلعت عليه رؤيا فإن الصفحة الثانية حددت بشكل لا لبس فيه مسؤولية كل جهة على حدى، بداية من المسؤولية الفنية والهندسية والقانونية والجزائية والمدنية والغرامات المنصوص عليها في القوانين على النحو المبين في الصورة أدناه:
كما وينص السجل بتوقيع القائم على تنفيذ العقار على تعهد بالالتزام في البنود والمخططات المقدمة للإنشاء والمختومة من قبل نقابة المهندسين والدفاع المدني، وعدم إجراء أي تعديل كان، على النحو المبين في الصورة أدناه:
وذكرت صفحات السجل بشكل مفصل تاريخ ومراحل إعداد كل جزء في الإنشاء مثل عمليات الحفر الأولى وبناء الطوابق، والتمديدات الصحية وغيرها، بحيث يوقع القائم على إنشاء العقار على كل مرحلة على حدا ويلتزم بما ورد بداخلها من معلومات.
لماذا جاء القرار؟
عضو مجلس نقابة المقاولين عصام الكساسبة قال إن شهادة المطابقة تساهم في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأكد في حديثه لـ”رؤيا” أن اعتماد شهادة المطابقة يمثل قفزة نوعية في تاريخ قطاع الإنشاءات والاسكانات الأردني، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت ما اعتبره “فوضى عارمة” ألمت بقطاع الإنشاءات والإسكان.
وأفاد أن بعض عمليات البناء كانت تتم من قبل بعض الأشخاص عديمي الخبرة والضمير.
المشتري ضحية الجشع
وتعج صالات المحاكم الأردنية بأشخاص استنزفوا جل مقدراتهم في سبيل الحصول على شقة سكنية مناسبة لعائلاتهم، حيث تعرض هؤلاء لنوع من الاحتيال الذي يصعب إثباته.
وكانوا ضحايا لعقارات لم تبنى وفقاً للقوانين والكودات المعمول بها في المملكة، فتفاجؤوا بعد مدة زمنية بوجود الاختلالات داخل العقار والتي تحتاج لأعمال صيانة دورية ومكلفة في الكثير من الأحيان.
الكساسبة بين لـ”رؤيا” أن تلك التجاوزات يقع المواطن ضحية لها نظرا لقلة خبرته ومعرفته في تفاصيل عملية البناء.
وقال:”من خلال خبرتي في نقابة المقاولين ولجنة الشكاوى، شاهدنا العجائب في العديد من الشكاوى التي كانت المواطن ضحية بها”، مضيفاً:” المواطن الذي دفع شقى عمره في منزل لا يساوي نصف الثمن الذي اشترى به العقار كان ضحية للجشع”.
لماذا تعاني العقارات من مشاكل إنشائية؟
وكشف الكساسبة أسباب لجوء الكثير من المواطنين إلى القضاء الأردني لتقديم شكاوى بحق منشئي عقارات.
وأفاد أن هناك أسباب عديدة لوجود اختلالات داخل العقار تتسبب بتكبيد المواطن مبالغ مالية طائلة في عمليات الصيانة الدورية.
ومن تلك الأسباب وفقاً للكساسبة:
- عدم تنفيذ أعمال البناء من خلال مقاول حقيقي من ذوي الاختصاص حيث يحل محله مقاول وهمي غير معروف الهوية.
- جشع أشخاص يتاجرون بأرواح المواطنين وأموالهم من خلال استعمال مواد ذات كفاءة وجودة متدنية.
- عدم وجود رقابة كافية من الجهات ذات العلاقة المباشرة ويعود ذلك لزيادة رقعة الإنشاءات وتناثرها.
- عدم وجود عقوبات رادعة ووجود قصور في القانون المدني وقانون العقوبات لمعالجة العقوبات بحق المقصر سواء كان المالك أو المهندس أو المقاول.
وأكد على ضرورة قيام كافة الجهات ذات العلاقة بعمل توعية وطنية حول أهمية شهادة المطابقة وأثرها الإيجابي على المواطن والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المشاريع والمواد المستخدمة في عمليات الإنشاء، على أن تنفذ تلك الأعمال من قبل مقاول مصنف ومرخص من ذوي الاختصاص.
شكاوى من المستثمرين
المستثمرون في قطاع الانشاءات والاسكان اشتكوا من احتمالية تسبب شهادة المطابقة بتأخير عمليات بناء العقارات؛ نظرا لما اعتبروه تعقيدا في تطبيق بنود تلك الشهادة.
وطالب المستثمرين الجهات المسؤولة بتسهيل شروط شهادة المطابقة بما يضمن استمرار وتيرة العمل على نحو متسارع ودون تباطؤ يذكر.
كما ودعوا إلى تعزيز دور الاستشاريين في المشاريع لرصد المخالفات المرتكبة من قبل بعض المقاولين.
فيما أكدت وزارة الأشغال والاسكان أنها ستستجيب لمطالب المستثمرين وتخفف من الشروط المعتمدة في شهادة المطابقة.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن خلال مؤتمر صحفي سابق إن شهادة المطابقة تهم كل مواطن أردني.
وأوضح أبو السمن أن الوزارة ستعقد ورشات عمل مع المستثمرين لبحث أية مشكلات تظهر خلال تطبيق بنود شهادة المطابقة، وسيتم العمل على حل تلك المشكلات وإعادة النظر بها.