الاجتماعات السنوية.. بوصلة العمل الوطني لاستكمال مسيرة البناء والتطوير

ت + ت الحجم الطبيعي

تحولت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات إلى بوصلة للعمل الوطني التكاملي في الدولة، ومنصة للإعلان عن المبادرات الفارقة لاستكمال مسيرة البناء والتطوير وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وحققت مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بما شملته من جلسات نوعية منذ انطلاقها في عام 2017، نجاحاً ملحوظاً تلخص في إطلاق العديد من الاستراتيجيات طويلة المدى، والمئات من المبادرات التي تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مواصلة المسيرة التنموية وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

استراتيجيات طويلة المدى

وتميزت الدورة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بإطلاق 4 استراتيجيات طويلة المدى، هي استراتيجية القوة الناعمة للإمارات، واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036.

وشهدت الدورة الأولى إطلاق نحو 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، تضمنت مبادرات في مجالات الخدمات الاجتماعية، وتطوير بنية تحتية تشريعية متكاملة، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين كل الجهات المعنية، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وتطوير المنظومة الصحية، كما تم الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة المريخ العلمية.

وشملت المبادرات مجالات التعليم العام والتنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمكين الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز دور الشباب واطلاع المسؤولين على اقتراحاتهم وآرائهم، وتأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية، وتطوير المنظومة الإعلامية.

الدورة الثانية

وحفلت الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بالمخرجات المهمة التي تضمنت أكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، تشمل التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2021. وعلى صعيد المبادرات أيضاً، أطلقت الاجتماعات مبادرة «تحدي 10× 10 للتنافسية الدولية»، ومبادرة «منصة تنافسية أرقام الإمارات»، كما تم إطلاق مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات، ولتمكين الشباب من المشاركة في صناعة المستقبل، ولتطوير جودة الحياة، إضافة إلى تطوير إدارة الطاقة والموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأعلنت 3 مبادرات لتعزيز استدامة الاقتصاد تمثلت في الخريطة المائية لدولة الإمارات، والمخزون الاستراتيجي للمياه، ومرصد الإمارات للطاقة، وفي القطاع السياحي، وتم الإعلان عن ثلاث مبادرات تطويرية شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، وهوية الإمارات السياحية، وآليات تعزيز القطاع السياحي.

وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد هي: استراتيجية المهارات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للعلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والأجندة الثقافية لدولة الإمارات 2031، والإطار الوطني لجودة الحياة (الأجندة الوطنية لجودة الحياة). وشهدت الاجتماعات إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2030، والمنصة الإماراتية للصناعة، و«دليل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية»، و«البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية».

الدورة الثالثة

وخلال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحث أكثر من 500 مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، على مدار يومين، التوجهات المستقبلية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.

وخرجت الاجتماعات بقرار مفصلي في ملف التوطين من حيث إلزام جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة 10 % سنوياً بحيث تصل إلى 50 % على الأقل خلال 5 سنوات وفقاً لمستهدفات التوطين.

وشكلت الدورة الرابعة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات نقطة انطلاق في مسيرة الدولة نحو العقد المقبل وعززت تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكرست العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى القيادة في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.

وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق مشروع قرى الإمارات برنامج تنموي بقيمة مليار درهم بهدف توفير فرص اقتصادية وتطوير 500 مشروع اقتصادي واستثماري تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لمواطني القرى، وقد شهد المشروع توقيع 7 شركاء رئيسيين ضمن الدفعة الأولى من المساهمات المجتمعية لدعم المشروع بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز