موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض يصعدون احتجاجهم ضد وزارة الداخلية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مواصلة الإضرابات الوطنية المصحوبة باعتصامات الأجهزة الجهوية والوطنية، إلى جانب تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية ومركزية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن موعد هذه الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

وكان الموظفون المنضوون تحت لواء هذه الجامعة أضربوا عن العمل يوم 5 يوليوز الجاري.

وطالبت الجامعة، عبر بلاغ لها وزارة الداخلية “بتغيير منهجية الحوار وتوفير الإرادة السياسية لمعالجة الملفات العالقة دون إهدار للوقت”.

وانتقدت النقابة ما أسمته، “التضييق على الحريات النقابية والمتابعات القضائية”، داعية إلى “إرجاع كافة المطرودين وتمكين الفروع من وصل الإيداع، فضلا عن تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة إسوة بزملائهم بالقطاع وبقطاعات أخرى”.

وشددت، على ضرورة صرف المستحقات المتأخرة لفائدة الموظفات والموظفين والتي قالت إنها “تتراكم دون وضع حلول مناسبة للمستقبل”.

وجددت الجامعة في البلاغ نفسه، مطالبتها بحل مشكل التأمين عن حوادث الشغل، ووقف تدخل المستشارين في تسيير شؤون الموظفين والموظفات وفق القانون الجاري به العمل، واحترام قانون الشغل في قطاع التدبير المفوض وضرورة قيام مفتشية الشغل والسلطات المختصة بمراقبة ذلك.

وطالبت بـ”رفع الحيف عن عمال وعاملات الإنعاش الوطني وإعطاء ملفهم ما يكفي من أهمية على طاولة الحوار، ووضع حد لمعاناة العمال العرضيين وضمان استقرارهم في العمل والرفع من أجورهم وصرفها في حينها”.