3 ملايين زائر من 106 دولة اطلعوا على الأحكام القضائية ببوابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أفَادَ حَسَن فتوخ، المُستشار بديوان الرئيس المُنْتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأنه خلال سنة ونصف بلغ عدد الزيارات التي سجلتها البوابة الرقمية المُختصة في نشر الاجتهادات القضائية 3 ملايين زيارة من 106 دولة.
واعتبر في ندوة خلال المعرض الدولي للكتاب نظمها المجلس أمس السبت، بأن هذه الزيارات تعد “مؤشرا قويا على الاهتمام المتزايد من قبل مستخدمي هذه البوابة من داخل المغرب وخارجه”.
وأضاف بأنه منذ اطلاق البوابة العام الماضي إلى حُدُود يوم الجمعة المنصرم، تم فيها نشر ما يزيد على 16 ألف و151 قرارا قَضَائيا صادرة عن مَحكمة النقض ومحاكم الاستئناف بينها ما يزيد على 5 آلاف قرارا صدر سنة 2022.
وذكّر بأن هَذه البوابة بعدما تم اطلاقها في صيغتها الأولى على شكل منصة لنشر قرارات محكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية بداية العام الماضي، تحولت إلى بوابة تنشر أيضا قرارات مَحَاكم أخرى.
وأعْلن عن اطلاق المجلس لخدمة أحكام المحاكم الابتدائية مُرفقة بقرارتها الاستنئافية وقرارات محكمة النقض، وهي مبادرة غير مسبوقة.
ويرى أن عملية النشر تسَاهم بشكل كبير في توحيد وتجويد العمل القضائي وهو ما من شأنه تحقيق الأمن القضائي، داعيا القضاة إلى مواكبة ما يتم نشره من اجتهادات قضائية في هذه البوابة التي تعد أيضا فضاء للتكوين المستمر.
كما أن “نشر الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض، وكذا بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع تشكل الوجه الآخر لحقوق الانسان”.
وذكر بأن مادة الاجتهاد القضائي” تعد مرجعا للباحثين والجامعيين والحقوقيين، فضلا عن القضاة والمحامين والمفوضين القضائيين وكل مكونات منظومة العدالة”.
ويعمل المجلس من خلال هذه البوابة على التعريف بالإنتاج القضائي من خلال نشره للعموم، وهو ما يساهم في جعل مؤشر الشفافية على المحك من خلال إتاحة منتوج المحاكم الذي يعكس توجهاتها أمام الجميع.
وهذه الشفافية، وفق هذا المسؤول القضائي “مُوجهة أيضا إلى المنظمات الدولية التي تضع القضاء المغرب في دائرة الضوء، مشيرا إلى أن البوابة ساهمت إلى جانب بوابات بعض القطاعات الحكومية في نقل المغرب من الرتبة 41 إلى الرتبة 25 ضمن 194 دولة في التصنيف الصادر في فبراير المنصرم عن المرصد الدولي للبيانات المفتوحة”.
كما يساهم المجلس من خلال هذه البوابة في ضمان الحق الولوج إلى المعلومة القضائية للجميع دون شروط وتعقيدات، وهو منحى متقدم يعكس الشعار الذي رفعه المجلس خلال مشاركته في دورة 2023 لمعرض الكتاب، وهو “السلطة القضائية في خدمة دولة القانون”.
وأضاف بأن نشر القرارات القضائية يأتي استنادا إلى التوجهات التي وردت في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش سنة 2019، والتي حث فيها الملك محمد السادس على أن تكون السلطة القضائية في خدمة المواطن ودولة القانون وفي خدمة التنمية.