نقابة تعليمية تطالب بإدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية

جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مطالبها بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، بإنهاء التوظيف بالتعاقد وإدماج المعنيين بأسلاك الوظيفة العمومية.
كما طالبت بجعل مشروع النظام الأساسي موضوع نقاش عمومي متعدد الأطراف داخل القطاع والإنصات إلى آراء الشغيلة التعليمية والتحذير من أي خطوة أحادية الجانب في هذا الاتجاه.
وشددت على ضرورة “تضمين مشروع النظام الأساسي المرتقب مراجعة حقيقية لنظام التعويضات”.
وأيضا العمل على تحيين منظومة الأجور من خلال تبسيط سنوات الترقية وآلياتها وقواعد الاستفادة منها، وضمان الحق في خارج السلم وإنهاء معاناة الفئات التي عمرت في سلاليم لا تحقق الكرامة ولا العدالة المهنية.
وانتقدت في بيان “استمرار محاصرتها من قبل وزارة التربية الوطنية ومحاولة تحجيم دورها وإقصائها من الأدوار التي يمكنها لها الدستور والمواثيق الدولية الملتزم بها وطنيا”.
وأعلنت “رفضها لأي مخرجات يتم إنتاجها خارج المقاربة التشاركية، أو نتائج تكرس التراجع عن المكتسبات وترسخ التفييئ والتمايز داخل القطاع”.
وطالبت الوزارة بمراجعة منهجية الحوار القطاعي ومضمونه والتعجيل بالاستجابة لمطالب كل الفئات المتضررة دون تأجيل أو التفاف.
وتشارك الجامعة في تظاهرة فاتح ماي المقبل التي أعلن عن تنظيمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنضوية تحت لوائه تحت شعار “تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة”.