وزير الدفاع يرد على سؤال رئيس مجلس الأمة بشأن مصير الـ 37 مليار المخصصة لخطة التنمية
أكد وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في رده على سؤال برلماني لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، حول المبلغ المخصص لخطة التنمية خلال الفترة من 2010 إلى 2014 والبالغ 37 مليار دينار، أنه استلم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان خلال الفترة من مايو 2009 إلى يناير 2011.
وقال الوزير في رده على السؤال إنه لم يكن موجودا في ذلك المنصب مع بدء الحكومة في صرف ميزانية خطة التنمية، حيث تم الصرف من عام 2011 إلى 2015 ما يقارب 12.7 مليار دينار فقط من جميع الجهات.
وأوضح أن الآلية التي كانت متبعة في وزارة التخطيط في ذلك الوقت أنه كان يتم وضع مشروعات التنمية بالتنسيق والتعاون مع جهات الدولة المختلفة، والتي يتم بناء عليها وضع القيم التقديرية لها بناء على دراسات أولية أو دراسات جدوى للمشروع من قبل الجهات.
وأكد الوزير أن مبلغ الاستثمار كما ورد في السؤال البرلماني هو مبلغ تقديريي 38 مليارا وليس 37 مليار دينار، ولم يخرج من وزارة المالية من الأساس إلا بمقدار ما أنفق في السنوات الأربع لخطة التنمية وهو مبلغ 12.7 مليار دينار كويتي فقط.
وأوضح أن الخطة الإنمائية 2010-2011 حتى 2014-2015 التي أقرها مجلس الأمة بتاريخ 2-2-2010 وصدرت في 21-2-2010 بقانون رقم 9 لسنة 2010 تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المأمولة في الأجل الطويل وما يتوقع من استثمارات أن يضخها القطاع الخاص.
وأضاف ان الوثيقة تبنت مقترح الإطار العام لخطة التنمية منهج التخطيط التأشيري الذي حدد: 1- مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية المراد تحقيقها خلال تلك السنوات، 2- حزمة من السياسات العامة التي تتعامل بصورة مباشرة مع التحديات التنموية التي تواجه الدولة.
وأكد الوزير أن ما تم صرفه وخرج من وزارة المالية بالفعل خلال السنوات الأربع على الخطة جاء كالتالي:
السنة الأولى 2010-2011 مبلغ 3.2 مليار دينار.
السنة الثانية 2011-2012 مبلغ 3 مليار دينار.
السنة الثالثة 2012-2013 مبلغ 3.5 مليار دينار.
السنة الرابعة 2013-2014 مبلغ 3 مليار دينار.
وأوضح ان إجمالي إنفاق السنوات الأربع بلغ 12.7 مليار دينار كويتي، وبقية المبلغ المخصص (12.7.22.1) أي 9.4 مليار دينار لم تستطع الجهات استخدامه، وعلى هذا الأساس لم يخرج من وزارة المالية من الأساس.
ولفت الشيخ أحمد الفهد إلى توالي الحكومات منذ إقرار الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2010-2011 وحتى 2013-2014 وعدد من الوزراء وهم كالتالي:
حكومة من مايو 2009 وحتى يناير 2011: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد.
حتى يناير 2011: وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون.
حكومة فبراير 2011: وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أماني بورسلي.
حكومة فبراير 2012: وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فاضل صفر.
حكومة يوليو 2012 حتى حكومة ديسمبر 2012: وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا عبدالله دشتي.
حكومة 2013 حتى حكومة 2017: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.