أنا محامي وأتصل بموكلي ولا يجيب!.. « والله دين مو » لن يدخل إلى مكتبي مجددا

أثير نقاش صباح الثلاثاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول تحميل المحامين المسؤولية في أداء مصاريف الخبرات التي يطلبونها نيابة عن موكليهم، دون انتظار إجراءات التبليغ، بين رأي وزير العدل الذي قال إن المحامي يجب أن يتحمل مسؤوليته، وبين رأي أعضاء في اللجنة قالوا إنه لا يجب إثقال كاهل المحامين بإلزامهم بإجراءات معينة، وأن على كتابة الضبط تحمل مسؤوليتها في موضوع التبليغ كي يتقدم المتقاضون لأداء مصاريف الخبرات، وأن المتقاضين لا يجيبون أحيانا على اتصالات المحامين.

وزير العدل انفعل خلال نقاش الموضوع، واستعمل عبارة من قاموس لم يلجأ إليه أحد من قبله من البرلمانيين ولا الوزراء، حين قال: « والله دين مو لن يدخل إلى مكتبي مجددا (يقصد المتقاضي) إن اتصلت به ولم يجبني »، قبل أن يعتذر الوزير لاحقا عن ما قاله، بعد تنبيه من طرف أحد مسؤولي وزارته.

وزير العدل قال في نقاش المادة 119 من قانون المسطرة المدنية، إنه يجب تحميل المحامين مسؤولية أداء مصاريف خبرات موكليهم، مشيرا إلى أنه يجب تحميل المسؤولية لأطراف الدعوى، وأن جميع الإجراءات التمهيدية قبل النطق بالحكم، يجب أن تبلغ في حينها وفي الجلسة، بينما تنص المادة على أداء مصاريف الخبرات في أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار.

واحتد النقاش في الموضوع أساسا بين البرلمانيين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقالت فاطمة بنعزة، البرلمانية الاستقلالية وعضو هيئة المحامين بوجدة، إنه « لا يمكن إلزام المحامي بأداء مصاريف الخبرات »، مشددة على أن « التبليغ من اختصاص كتابة الضبط، ولا يمكن تكليف المحام بتبليغ موكليه بالإجراءات »، لعدة اعتبارات، منها عدم رد المتقاضين على اتصالات من ينوبون عنهم في القضايا ».

وقال برلماني آخر، إن هناك متقاضين لا يؤدون حتى المصاريف، فكيف يمكن للمحام أداء مصاريف الإجراءات نيابة عنهم؟، مشددا على أنه « لا يمكن للمحام تحمل مسؤولية التبليغ ».

تدخلات البرلمانيين الذي هم في نفس الوقت محامون، دفع بعض أعضاء اللجنة إلى إثارة الانتباه إلى أن أعضاء اللجنة يتدخلون بصفتهم برلمانيين، وما يهمهم هو مصلحة المتقاضين. زينة أدحلي، البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، قالت « إننا هنا بصفتنا مشرعين، وما يهمنا هم المتقاضون ». في نفس السياق، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، « إننا نشرع للمواطن وليس لفئة دون أخرى ».

وفي رده على تدخلات البرلمانيين، تساءل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن « حدود الوكالة، هل يضع بواسطتها المحامي الملف في المحكمة وفقط؟ »، وتحدث وهبي عن العلاقة التي يجب أن تكون بين المحامين وموكليهم، وقال « أنا محامي أتصل بموكلي ولا يجيبني، والله دين مو لن يدخل لمكتبي، أنا محامي وأتصل به ولا يأتي فلا علاقة لي به ».

وأضاف وهبي، « بمجرد التفكير في الاتصال بموكلي لمطالبته بالقدوم لأداء مصاريف إجراءات معينة، عليه أن يجيبني، يجب أن نربي الناس على التعامل معك لفرض نفسك، إن لم تعطي لنفسك الاحترام، فمن سيعطيه لك ».

وشدد موضحا أن « المحاماة لها كبرياؤها وقيمتها، يجب أن نمنحها لها، والمحامي يقوم بإجراءاته ولا يعمل عند أحد، يجب أن نكون موضوعيين، يجب أن نضغط على المتقاضي ليعرف أن الملف في المحكمة من مسؤوليته أولا، وإن صدرت فيه مصاريف يجب أن يأتي لأداءها، وعدم الاهتمام بالملف من طرف المواطنين احتقار للمحكمة وللقضاء المغربي ».