جيه.بي مورغان: البنوك الأميركية “الأضعف” خسرت ودائع تريليون دولار في عام

قال محللون في جيه.بي مورغان تشيس آند كو إن البنوك الأميركية “الأضعف” خسرت على الأرجح ما إجماليه تريليون دولار تقريبا من الودائع منذ العام الماضي وإن نصف التدفقات الخارجة حدثت في مارس/آذار بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

ولم يحدد فريق محللي جيه.بي مورغان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتز أوغلو البنوك التي أدرجوها في فئة “الأضعف” ولا عدد البنوك في هذه الفئة.

وكتبوا يقولون “حالة عدم اليقين التي تولدها تحركات الودائع قد تجعل البنوك أكثر حذرا في الإقراض”.

وأضافوا في مذكرة بتاريخ 22 مارس/آذار “تتفاقم هذه المخاطر في ظل حقيقة أن البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم تلعب دورا كبيرا على نحو غير متناسب في الإقراض المصرفي الأميركي”.

وأغلقت الجهات التنظيمية بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في وقت سابق من الشهر الجاري ليمثلا ثاني وثالث أكبر إخفاق في تاريخ البنوك الأميركية.

وأثارت السرعة التي سحب بها العملاء أموالهم من البنكين مخاوف من امتداد السحب من البنوك إلى مؤسسات أخرى مما دفع السلطات الأميركية إلى تأمين ودائعها.

ضاعفت الإخفاقات من مخاوف العملاء الذين سارعوا إلى تحويل أموالهم إلى بنوك أكبر تُعد أكثر أمانا ولديها حصة أكبر من الودائع المؤمن عليها.

وكتب محللو جيه.بي مورغان يقولون إنه من بين 17 تريليون دولار من إجمالي الودائع المصرفية الأميركية هناك نحو سبعة تريليونات غير مؤمن عليها من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وأضافوا “الزيادات الاتحادية في أسعار الفائدة أدت إلى تحول في الودائع إلى قناة أخرى بخلق خسائر في محافظ سندات البنوك وهو ما جعل المودعين أقل ارتياحا للاحتفاظ بالودائع غير المؤمن عليها في بنوك تسجل خسائر كبيرة غير متحققة فيما لديها من السندات”.

وكتب بانيجيرتز أوغلو يقول إن ضمانا حكوميا للودائع قد يساعد في وقف هروب الأموال من البنوك الصغيرة والإقليمية.لكن هذا الاحتمال أقل ترجيحا فيما يبدو بعد أن قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء إنها لا تدرس مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة الكونغرس. وأضافت أن مراجعة مخاطر البنك تجري على أساس كل حالة.

وقال محللو جيه.بي مورغان إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتحركات البنوك البطيئة لرفع أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين ساهمت أيضا في سحب الأموال العام الماضي.

وكتب المحللون يقولون إنه من بين تريليون دولار من الودائع التي تم سحبها من البنوك الأميركية الأضعف ذهب نصفها إلى صناديق أسواق المال الحكومية بينما ذهب النصف الآخر إلى البنوك الأميركية الأكبر.