رفع القاضي البلجيكي لمكافحة الفساد المكلف بقضية “قطرغيت”، الخميس، المراقبة بموجب السوار الإلكتروني التي كانت تخضع لها النائبة الأوربية اليونانية إيفا كايلي في بروكسل، حسبما أعلن المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية.
تم توقيف كايلي في ديسمبر في العاصمة البلجيكية خلال عمليات دهم وأطلق سراحها منتصف أبريل، لكنها وضعت في الإقامة الجبرية مع نظام المراقبة بسوار إلكتروني.
وقال المتحدث إريك فان دويز إن هذا الإجراء “لم يعد ضروريا لبقية التحقيق” وباتت الآن حرة تحت إشراف قضائي.
هذا الشهر استفاد مشتبه بهما آخران في قضية الفساد هذه داخل البرلمان الأوربي، من رفع الإقامة الجبرية عنهما، هما النائب الأوربي البلجيكي مارك تارابيلا الذي دفع ببراءته تماما ككايلي، وفرانشيسكو جورجي شريك النائبة اليونانية والمساعد البرلماني السابق لبير أنطونيو بانزيري.
الأخير نائب سابق في البرلمان الأوربي (20042019) وشخصية محورية في القضية، ولا يزال يخضع لنظام السوار الإلكتروني، أحد أساليب الحبس الوقائي في بلجيكا.
في هذه القضية المتعلقة بالفساد المزعوم لصالح قطر والمغرب، تم توجيه التهمة لستة مشتبه بهم على الأقل بالمشاركة في منظمة إجرامية وتبييض الأموال.
برزت الفضيحة إلى الواجهة في ديسمبر عندما ضبط محققون بلجيكيون خلال عمليات دهم في بروكسل لا سيما في منزلي كايلي وبانزيري مبلغ 1,5 مليون يورو من فئات صغيرة موزعة في حقائب أو أمتعة.
ويشتبه ميشال كليز قاضي التحقيق المسؤول عن الملف في دفع مبالغ نقدية مقابل قرارات أو مواقف سياسية مؤيدة لقطر والمغرب في البرلمان الأوربي، وهو ما نفته الدوحة والرباط بشدة.
كانت إيفا كايلي (44عاما) أحد نواب رئيسة البرلمان الأوربي قبل الفضيحة. وكانت كتارابيلا تنتمي إلى كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين التي استبعدت منها.
ولم تحدد تفاصيل مراقبتها القضائية.