«الصناعة» تعتمد 40 مقيّماً محلياً ودولياً لتعزيز التحول التكنولوجي

ت + ت الحجم الطبيعي

تماشياً مع برنامج التحول التكنولوجي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 40 مقيّماً محلياً ودولياً ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بهدف تعزيز وتسريع التحول التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات. 

وكانت الوزارة ضمن برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عام 2023، ليصبح جزءاً من برنامج التحول التكنولوجي. ويشكّل إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وتمكين الشركات المصنعة من صياغة خارطة طريقهم نحو التحول الرقمي، كما يعزز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي.

ركيزة 
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تحرص الوزارة على تعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، والذي يمثل ركيزة رئيسة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأضاف: «أطلقت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير الماضي لتمكين المصانع من تعزيز تحولها ورسم استراتيجياتها المستقبلية، ولضمان تحقيق المؤشر لأهدافه اعتمدت الوزارة جهات محايدة للتقييم لقياس مستوى النضج الرقمي وممارسات الاستدامة لدى الشركات الصناعية.» 

وتابع: «يلتزم المقيّمون المعتمدون من قبل الوزارة بدعم الشركات المصنعة على اختلاف فئاتها لبدء رحلتها في التحول التكنولوجي الصناعي في دولة الإمارات وفتح آفاق قدرات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. وعن طريق تقييم النضج الرقمي وتحديد مجالات التحسين، يساعد المقيّمون الشركات على تعزيز قدراتها في وضع استراتيجيات وخارطة طريق لمسيرتهم نحو تبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق ممارسات الاستدامة.»

3 دفعات
وأشار الهاشمي إلى أن الوزارة اعتمدت 40 مقيماً على 3 دفعات، حيث اعتمدت الدفعة الأخيرة 18 مقيماً، تم اختيارهم من أصل 50 متقدم، 

وشهدت الدفعة الأخيرة اعتماد مقيّمين جدد من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومركز MEXT للتكنولوجيا، وماكس بايت للتكنولوجيا، وفالكون للخدمات الميكانيكية، ومجموعة فالكون للهندسة والصيانة، ومجموعة دو، وCorpolgia للاستشارات، وبريكاست، وDX Advantages للتكنولوجيا، وFarMind، إلى جانب ممثلين عن شنايدر إلكتريك، وسيمنز، وأكسنتشر، وايدج، وروكويل، ويوكوغاوا، وبي تي سي، وفيوتشر فاكتوري، وغيرهم.

وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الاشتراطات للتقدم للاعتماد كمقيم ضمن مؤشر التحول التكنولوجي، تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في إحدى تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب ما يزيد عن 7 سنوات من الخبرة في قطاع التصنيع وما يفوق 3 سنوات من الخبرة في شركة استشارات. ثم يجب على الخبراء حضور تدريب نظري وعملي مكثف تقدمه الوزارة لمدة 4 أيام. بما يضمن اتقانهم لتطبيق بنود المؤشر ومنهجيته العامة وامتلاكهم فهم عميق لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والقدرة على إجراء تقييم فعال للنضج الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

ويمثّل المؤشر أحد المحركات الرئيسة في جهود الوزارة لتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتمكين صنع السياسات الصناعية المبنية على الأدلة، وتسريع الابتكار ضمن مجتمع التصنيع، وتعزيز الاستدامة والإدارة الفعالة للموارد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز