أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، قال إنها ستتولى التداول والنقاش التعددي “بين مختلف الكفاءات الوطنية” في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.
وحسب بيان للمجلس فإن إحداث “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، يندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق”، وتهدف إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها … “بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز”.
وأفاد المجلس أنه اعتمد في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام…ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات “تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان”، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل”.
وأوضح المجلس أن النقاش داخل المجموعة سينصب حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.
وتنسق عمل المجموعة مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتكون من سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجةتطوانالحسيمة، زهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، زهور الحر، منسقة الالية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حسن رحو، أستاذ جامعي؛ محمد الساسي، أستاذ جامعي.