تعتزم وزارة الفلاحة، إطلاق برنامج لتنمية وتسويق الخضروات بجهة سوس في إطار تشاركي، تؤطره اتفاقية شراكة في ضوء مضامين عقد البرنامج لتنمية سلسلة البواكر الموقع بين الوزارة والفدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر.
الاجتماع الذي ترأسه محمد الصديقي وزير الفلاحة، اليوم السبت بأكادير، تمحور حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتطوير واستدامة قطاع الخضروات والفواكه وتحسين ظروف التسويق، خصوصا بالنسبة للطماطم”.
وذكر الوزير في الاجتماع، بأن وزارته تسعى إلى “دعم إعادة هيكلة البيوت المغطاة، وتجديد محتوياتها وتشجيع الإنتاج خارج التربة واستعمال البذور والشتائل المقاومة للأمراض وتجهيز الضيعات بالري الموضعي”.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن “تثمين المنتوج من خلال استعمال الصناديق البلاستيكية الصغيرة والحرص على تحسين ظروف التسويق عبر إحداث منصة من الجيل الجديد للبيع بالجملة بأيت ملول، والمساهمة في إنجاز برامج البحث بشراكة مع المهنيين”.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، “يحظى قطاع الخضر والفواكه بأهمية كبيرة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا دعم الإنتاج في إطار صندوق التنمية الفلاحية، والتدبير العقلاني للموارد المائية عبر تنمية نظم الري الموضعي”.
بالإضافة إلى “توفير موارد غير اعتيادية بواسطة تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التدبير المفوض في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص”.
ويذكر أن إحصائيات حديثة كشفت بأن المغرب يعد المصدر الرئيسي للطماطم في إسبانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام؛ حيث اكتسحت الطماطم المغربية الأسواق الإسبانية بنسبة 81.19 في المائة.
وتتحدث وسائل إعلام إسبانية عن أن صادرات المغرب تهدد إنتاج الطماطم الإسبانية في الاتحاد الأوربي، إذ فقدت إسبانيا حصتها في السوق، حيث انتقلت من تصدير مليون طن إلى 630 ألف طن، أي أقل بنسبة 37 في المائة، وذلك على إثر ارتفاع صادرات المغرب من الطماطم.
وحري بالذكر أن الطماطم المغربية لم تكتسح الأسواق الإسبانية فقط، بل تمكنت لأول مرة، من الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق البريطانية، منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، على حساب الطماطم الهولندية والإسبانية.
وأثار قبل أشهر ارتفاع سعر الطماطم الذي وصل إلى 10 دراهم وخضر أخرى جدلا وكان محط شكوى من قبل المغاربة، بسبب تقلبات في الأسعار، بسبب عدم التوازن في العرض والطلب.