حادث سير لعربة نقل عاملات حقول في تارودانت تعيد للواجهة تكرار المآسي
استفسرت خديجة أروهال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة عن نتائج التحقيق في حادث انقلاب عربة ذات محرك تحمل عاملات زراعيات بمنطقة بوعصيدة بجماعة سيدي أحماد أعمر بإقليم تارودانت، والتي أودت بحياة إحداهن، وخلفت جروحا بليغة في صفوف أخريات.
وطالبت في سؤال كتابي وجهته إلى يونس السكوري وزير الشغل، بالكشف عن التدابير التي سيتخذها من أجل إعمال الإجراءات القانونية بشأنها، والحيلولة دون تكرار هكذا حوادث في المستقبل.
ويذكر أن الحادث وقع صباح يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري بسبب انقلاب سيارة من نوع “بيكاب” مخصصة لنقل العمال الزراعيين.
وتطرح هذه الواقعة المؤسفة ضمن وقائع أخرى سابقة علامات استفهام حول الظروف التي يشتغل في ظلها العاملات والعمال الزراعيون، ويتنقلون فيها إلى محلات عملهم، ليس فقط في منطقة واحدة بعينها، وإنما في عموم ربوع الوطن.
وترى صاحبة السؤال بأن تكرار مثل هذه الحوادث “يجب أن تتعامل معه الحكومة كإنذار يفرض التدخل العاجل لاحترام حقوق العاملات والعمال”.
وطالبت بتفعيل دور جهاز مفتشي الشغل داخل الفضاءات المهنية وتشديد عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة في المحاور الطرقية، “حيث نصادف يوميا عشرات العربات وهي تنقل اليد العاملة في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية”.
وفي جواب حكومي سابق على مثل هذه الحوادث ألقى سكوري، مسؤولية نقل العمال الفلاحيين عبر وسائل النقل المزدوج على عاتق زميله الاستقلالي محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.
وقال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، صيف العام الماضي، إن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصات وزارته التي تنحصر فقط في المراقبة داخل الضيعات الفلاحية وليس خارجها.
ويُذكر أن برلمانيين وحقوقيين انتقدوا الحكومة عقب حادث مصرع 11 شخصا بينهم 9 نساء من العاملات الفلاحيات في حادث سير بمنطقة البراشوة ضاحية الخميسات نهاية مارس 2023.
وفي سؤال كتابي قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو مجموعة البيجيدي بمجلس النواب “إن هذا الحادث ليس الأول، بل يأتي ضمن سلسلة حوادث سير يذهب ضحيتها عمال وعاملات فلاحيون على طول الطرق المؤدية إلى المزارع والضيعات”.
وتأسفت لوفاة فتاة تبلغ 14 سنة كانت من بين العاملين، ما يطرح إشكالية احترام السن القانوني في التشغيل من لدن أرباب الضيعات.
كما أن الشهادات الصادمة بخصوص الحالة المهترئة للعربة وكذا عدد الراكبين الذي تجاوز 30 شخصا، يضع أكثر من علامة استفهام حول احترام شروط النقل للعمال بما يضمن سلامتهم.
ومازال الجرحى الناجون من هذا الحادث كما عوائل القتلى، يعانون من “تداعيات نفسية كبيرة” لكن دونما أي عناية من لدن السلطات، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي زار وفد عنها عائلات ضحايا الحادث.
وقالت الجمعية في بيان، “إن الأسر تحدثت عن “غياب أي دعم معنوي أو مادي لها، أو أي متابعة نفسية أو أي توجيه”.