اكد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الخميس ان ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال157 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وشدد البيان على الرفض القاطع لدول المجلس لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر غير الكويت والسعودية في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت .
واستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية والدولية.
وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد دورته الـ (157) أمس الخميس في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم محمد البديوي.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.
ودعا المجلس العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
شاهد أيضاً
(كونا) – بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله …