ت + ت الحجم الطبيعي
أصدرت جيه إل إل، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2023، والذي أشارت فيه إلى حالة الزخم القوي المستمر الذي حققته معاملات البيع على الخارطة في أسواق الوحدات السكنية في دبي وأبوظبي في الربع الثاني من العام على خلفية تجدد ثقة المستثمرين والإقبال الكبير على المشاريع التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة.
وبحسب بيانات منصة دبي بالس الرقمية، زادت مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة في دبي بنسبة 38% من حيث القيمة وبنسبة 30% من حيث العدد خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتم تسجيل غالبية المعاملات (57%) ضمن فئة الوحدات التي يتراوح سعرها بين 500,000 درهم و2 مليون درهم، مع تركيز المستثمرون في الأساس على وحدات الاستوديو والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية ودبي لاند ومدينة محمد بن راشد.
وفي أبوظبي، واصل سوق البيع على الخارطة أدائه القوي خلال الربع الثاني من العام، إذ تشير بيانات منصة كوانتا الرقمية إلى أن قيمة معاملات البيع على الخارطة زادت بأكثر من الضعف، من 1.8 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022 إلى 3.8 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023، مع تركز معظم النشاط في فئة الوحدات التي يتراوح سعرها بين 2 مليون و3 مليون درهم، مدفوعة بمعاملات الفيلات في جزيرة الريم وجزيرة ياس.
وشهد سوق الوحدات السكنية تسليم 7300 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 700 ألف وحدة، ومن المقرر تسليم 21 ألف وحدة إضافية في النصف الثاني من هذا العام. وفي أبوظبي، أدى دخول 1000 وحدة إلى السوق إلى زيادة إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 283 ألف وحدة. وفيما يتعلق بالمعروض المستقبلي، يجرى العمل حالياً على تسليم نحو 3000 وحدة في الأشهر المتبقية من العام، وأغلب تلك الوحدات من الشقق الموجودة داخل مجمعات سكنية ذات مخطط رئيسي مثل شاطئ الراحة وجزيرة الماريه وجزيرة الريم.
وبشكل عام، واصل أداء سوق الوحدات السكنية في دبي تحسنه القوي، مع ارتفاع أسعار البيع بنسبة 16% وارتفاع الإيجارات بنسبة 24% في شهر مايو 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علاوة على استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة عالية الجودة في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات. وفي العاصمة أبوظبي، ارتفعت أسعار البيع والإيجار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1% لكل منها مع استمرار المعروض القديم في الجزيرة الرئيسية في مواجهة ضغوط من المجمعات السكنية الراقية الجديدة. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل توجيه الطلب نحو الجزر الجديدة المقرر افتتاحها قريباً.
وقال فراز أحمد، الاستشاري في قسم البحوث لدى جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «أظهرت جميع القطاعات خلال الربع الثاني القوة والقدرة على التكيف مدفوعة بالاتجاهات الجديدة والناشئة. ومن هذا المنطلق، يمثل النمو المستمر في معاملات البيع على الخارطة وارتفاع معدلات الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة وتطور المعروض في قطاع منافذ.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز