«المركزي» يشترط موافقة المتعاملين قبل إرسال البنوك للرسائل الترويجية

قال المصرف المركزي، إن جميع الاتصالات المباشرة مع المستهلكين، بغرض الإعلان أو التسويق لمنتجات مصرفية أو قروض أو بطاقات، يجب أن تتم بموافقة المستهلكين الصريحة، وحسب تفضيلاتهم.

وأكد «المركزي» أن المستهلكين إذا لم يقدموا موافقة صريحة على «الاشتراك»، فإن هذا يعني أنهم اختاروا «عدم الاشتراك» في الرسائل الترويجية، مهما كان نوعها.

جاء ذلك في تعميم للمصرف المركزي، حصلت «»، على نسخة منه، رداً على شكاوى، تلقاها من عملاء بنوك، تتعلق بكثرة الرسائل الترويجية، والاتصالات الهاتفية على مدار اليوم، وفي أوقات غير مناسبة.

ووفقاً لتعميم «المركزي»، أنه «على المنشأة المالية المرخصة، ألا تتصل بالمستهلكين ممن اختاروا (عدم الاشتراك) لاستلام رسائل ترويجية، في ما يتعلق بالمبيعات المستقبلية أو الدعاية أو الأنشطة الترويجية».

وبحسب التعميم أيضاً: «يحظر على المنشأة المالية المرخصة ( بنوك أو شركات تمويل أو غيرها تسويق القروض أو التمويل والخدمات الأخرى المعروضة على المستهلكين من خلال الاتصال المباشر عبر الهاتف».

وأضاف التعميم: «يجب أن تتصرف المنشآت المالية المرخصة، بمهنية في جميع الأوقات عند التعامل مع المستهلكين، على أن تمتنع عن الإلحاح بشكل غير معقول أو ممارسة أي ضغط غير مبرر، على المستهلكين، لحملهم على شراء أي منتج أو خدمة مالية». وتابع التعميم: «أنه يجب ألا ترسل المنشآت المالية المرخصة، مواد دعاية ومواد ترويجية مباشرة إلى المستهلكين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً».