ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أثنت على النهج الكويتي الإنساني والتنموي

أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد غادة الطاهر أمس الأحد بنهج الكويت الإنساني والتنموي ودورها البارز في رأب الصدع وحل النزاعات والذي بات محل إعجاب وإشادة دوليين.

وقالت الطاهر في لقاء مع «كونا» إن النهج الإنساني الذي تتبناه الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يأتي استكمالا لمسيرة قائد العمل الإنساني الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، في هذا الصدد.

وأوضحت أن مبادرة الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 بتنظيم احتفالية تكريمية للكويت بتسميتها «مركزا للعمل الإنساني» وتسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنساني) لم تأت من فراغ إنما ثمرة للالتزام الإنساني والخيري الدائمين والحرص على رفع المعاناة عن كاهل الشعوب المنكوبة والمتضررة ودعم البنى التحتية للدول التي تحتاج إلى المساعدة لاسيما في المشروعات المهمة مثل المستشفيات وإنشاء المدارس.

وأضافت أن المبادئ المشتركة ما بين الأمم المتحدة والكويت تتلخص في الرؤية المستقبلية الهادفة إلى تطوير الإنسان والحفاظ على حقوقه والارتقاء بالمجتمعات ورفع المعاناة عنها علاوة على إرساء قواعد الحق والعدل والمساواة.

وذكرت أن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 31 ديسمبر 1961 وقبل انضمام الكويت إلى الأمم المتحدة في 15 مايو 1963 يأتي تعبيرا عن إيمان الكويت بأن التنمية تتعدى حدودها إلى الدول الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة، مشيدة في هذا الصدد بالتزامها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤيتها (كويت جديدة 2035) لذا «فهي عضو فعال في مجتمع الأمم المتحدة».

ونوهت الطاهر بالدور البارز الذي تؤديه الكويت في حل النزاعات والوساطة وإنهاء كل أشكال التوتر سواء في المنطقة أو على الساحة الدولية من خلال الديبلوماسية الوقائية التي تنتهجها.

واستذكرت في هذا الصدد استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والمشاورات اليمنية في 2016 علاوة على دورها المهم في لم الشمل الخليجي، مؤكدة أن «كل تلك الجهود لم تنته بل هي جزء من مسيرة التزام كويتي مشرف».

وهنأت الكويت بحصولها في 11 أكتوبر الجاري وبالإجماع على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2024 – 2026) الأمر الذي يؤكد «سمعة هذا البلد وإيمان المجتمع الدولي بدوره وحياديته» لافتة إلى أن «الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة تضع الكويت وبقية الدول الأعضاء في المجلس في اختبار جديد لإعلاء قيم الانسانية والحق والعدل والمساواة وحقوق الإنسان، فالفترة المقبلة ستكون مهمة جدا ومحورية».

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الكويت من خلال منظمات الأمم المتحدة أفادت الطاهر بأن التزام الكويت يعد تاريخيا في العمل الإنساني فهي «صاحبة بصمة إيجابية واضحة في تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة على مدى العقود الست الماضية» مشيرة في هذا الصدد إلى الجسر الجوي الكويتي المستمر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وقبلة الجسر الجوي لمساعدة ليبيا في مواجهة تداعيات الإعصار دانيال.

وبشأن التعاون ما بين المنظمات الأممية والمؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إن «التعاون قائم على أسس متينة ونأمل مواصلته».

وحول عمل منظمات الأمم المتحدة مع الكوارث الطبيعية والإنسانية، لفتت الطاهر إلى أن «الاستجابة الإنسانية تأتي محليا في المقام الأول، والزلزال الذي شهده المغرب أخيرا يعد دليلا واضحا على أهمية الاستجابة المحلية في تخفيف وطأة الكارثة ومن ثم تأتي نجدة الخارج».

وذكرت أن دور المنظمات الأممية وقت الكوارث «كبير ومهم، فهناك الدعم الإغاثي المستعجل مثل الإيواء وتوزيع الخيام والمواد الغذائية والدوائية وأيضا الدعم النفسي إضافة إلى لم شمل الأسر ما بعد الكارثة وغيرها من الاستجابات الضرورية التي نقوم بها مع الشركاء من الدول والمؤسسات الإنسانية».

وشددت على أن الأمم المتحدة بمختلف منظماتها دائما على استعداد في الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية وتخفيف وطأة النزاعات المسلحة على المدنيين.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وأدى حتى اليوم إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، قالت الطاهر إن نحو مليوني شخص يعيشون في القطاع يرزحون تحت حصار كامل وشح كبير في المياه والكهرباء والغذاء وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمة في حين فقد 29 زميلا من منظمات الأمم المتحدة أرواحهم جراء العملية العسكرية والعدد مرشح للزيادة في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت أن الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الأسرى والوقف الفوري للغارات على غزة وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة «وتلك المطالب ليست قابلة للتفاوض ويجب الاستجابة لها من دون مقابل أو شرط».

وشددت على أن القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين طويلة الأمد ومطالبهم مشروعة «لكنها لا تبرر الهجوم على المدنيين» كما أن تطبيق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي والتي تسببت في قتل النساء والاطفال هي خرق صارخ للقوانين الدولية في حق سكان قطاع غزة.