أعربت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن استيائها من تأجيل جلسة الحوار القطاعي للمرة الثانية، والتي كانت مقررة في الخامس من هذا الشهر.
على خلاف ذلك، كان التنسيق النقابي الرباعي للشغيلة الجماعية عبر عن « تفهمه قرار تأجيل لقاء الأربعاء الفائت طالما غايته استكمال دراسة الملفات والمطالب لوضع أجوبة جدية وشافية للأوضاع بقطاع الجماعات الترابية”، مشددا على »ضرورة إنهاء الحوار القطاعي في غضون شهر يونيو ».
وكانت النقابات القطاعية العاملة بالجماعات الترابية توصلت بخبر تأجيل جلسة الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية إلى ما بعد عيد الأضحى، بمبرر إعداد « أجوبة حقيقية في مستوى التطلعات »، و »التمكين مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية من تعميق دراسة المطالب التي سبق تقديمها للتداول مع شركائها المختصين ».
ورفضت الجمعية، عبر بلاغ، هذا التبرير، مؤكدة على أن الأجوبة كان يجب أن تكون جاهزة لدى مسؤولي وزارة الداخلية، خاصة وأنهم على اطلاع تام بجميع الملفات والقضايا المتعلقة بموظفي الجماعات.
وأكد المصدر نفسه أن هذا التأجيل يثير القلق وعدم الثقة في وعود وزارة الداخلية، خاصة وأن التأجيل جاء للمرة الثانية في ظرف خمسة عشر يوما و بعد اتفاق سابق سنة 2019 بين النقابات والوزارة على عقد جلسة الحوار كل 3 أشهر.
ونددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب أيضا بموقف النقابات التي قبلت تأجيل الجلسة للمرة الثانية. وطالبتها « بالتحلي بالشجاعة النضالية والدفاع عن حقوق الموظفين بشكل قاطع ».
كما انتقدت الجمعية عدم مطالبة النقابات بحضور ممثلي وزارات أخرى ذات صلة، مثل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة الملف المطلبي بشكل مشترك.
وحذرت الجمعية من أنها ستتخذ أشكالا نضالية تصعيدية غير مسبوقة في حال عدم استئناف جلسات الحوار بعد عيد الأضحى مباشرة.