سؤال برلماني يُحذّر من عزوف المواطنين عن قروض “تمويل السكن” بسبب “أسعار الفائدة”

أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي “”، أنه يعتزم توجيه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها صباح اليوم، يُحذّر خلاله من عزوف المواطنين أو تراجع الطلب على الاقتراض الخاص بالتمويل الإسكاني، مقابل زيادة الطلب على إيداع الأموال، نتيجة استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة الناجمة عن ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، بما قد يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد السلامي أن بعض البنوك تخالف تعليمات وقرارات المصرف المركزي من خلال استقطاع أكثر من نصف راتب المواطن المقترض للتمويل الإسكاني، بينما تتحايل بنوك أخرى بـ”زيادة سنوات هذا القرض”، لافتاً إلى أن سياسة ربط الدرهم بالدولار تسببت في رفع سعر الفائدة 10 مرات خلال سنة واحدة.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، صباح اليوم لمناقشة 4 مشاريع بقوانين اتحادية؛ بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، وبشأن الصحة النفسية، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبد الرحمن بن محمد العويس، ووزير دولة لشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من قيادات الوزارتين وممثلي الحكومة.

ويوجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، خلال الجلسة سؤالاً برلمانياً  إلى وزير الدولة لشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،  حول “رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن”، ينص على: “بعد الزيادة المتكررة لسعر الفائدة الرئيسة (الإيبور) من قبل المصرف المركزي، بالتزامن مع ما يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع مماثل بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، وذلك لكبح جماح التضخم، وبالرغم من تضاعف أرباح البنوك إلّا أنه بلا شك ضاعف الأقساط الشهرية والقيمة الإجمالية للقروض والتمويلات السكنية طويلة الأجل للمواطنين.. فكيف يمكن التعامل مع هذه المعضلة لتقليص احتمالات التخلف عن السداد ولتخفيف عبء هذه الزيادات والتراكمات المالية الإضافية على شريحة كبيرة من المواطنين، وهل قام المصرف المركزي بدراسة الأثار المحتملة لرفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) على الاقتصاد والمواطن.؟”.

وأكد السلامي لـ”” أنه خلال سنة واحدة فقط تم رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية على القروض والتمويلات السكنية طويلة الأجل للمواطنين لتصل إلى نطاق يتراوح ما بين 5٪؜ إلى 5.25٪؜ وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، مرجعاً السبب إلى سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.

وقال السلامي: “هذا الإجراء غالباً يهدف إلى كبح التضخم، لكن هذه السياسة قد لا تصيب دائماً، خصوصاً وأن رفع سعر الفائدة كل مرة أدى إلى تراكم التزامات مالية إضافية على المواطنين المقترضين من البنوك، ولاسيما القروض طويلة الأجل مثل القروض العقارية التي تصل مدتها إلى 20 و25 عاماً، وهذا أدى إلى زيادة قيمة الأقساط الشهرية على المواطنين”.

وأضاف: “المواطن الذي كان يدفع 15 ألف درهم أصبح يدفع 23 ألف درهم، والذي كان يدفع 20 ألف درهم أصبح الآن يدفع 28 ألف درهم، ومن كان يدفع 25 ألف أصبح يدفع 33 ألف درهم، وبطبيعة الحال فإن بعض البنوك خالفت تعليمات المصرف المركزي ولم تطبق معاييره إذ أصبحت تستقطع أكثر من نصف راتب هذا المواطن”.

وأشار السلامي إلى هناك بنوك أخرى لم تزيد نسبة الاستقطاع الشهري أو قيمة القسط الشهري، لكنها تلجأ إلى ترحيل الزيادة لآخر مدة قرض التمويل السكني، بسبب رفع الفائدة، لكي تتقيّد بتعليمات المصرف المركزي بأن لا تستقطع أكثر من نصف راتب المواطن، وبالتالي حينما يذهب المواطن في نهاية مدة العقد على أساس انتهاء مدة القرض، يتفاجأ بأن البنك يبلغه بأن قرضه باقي عليه عدة سنوات وهذا ما يسمى بنظام البالون (زيادة سنين القرض).

ودعا السلامي المواطنين المقترضين إلى ضرورة الحرص على الاستفسار من البنك بشكل دوري عن قيمة القروض المستحقة عليهم، وإجمالي قيمة القروض المتبقية ومعرفة أي تغييرات تطرأ على القيمة، مشدداً على أن رفع سعر الفائدة سوف يؤثر على الاقتصاد الوطني لأنه سيكون هناك تراجعاً في الطلب على الاقتراض الخاص بالتمويل الإسكاني، وبالمقابل زيادة طلب على إيداع الأموال، وهذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التكاليف على الفرد عند اقتراضه من البنك، مما يعني أن المواطن سيفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض من البنوك، وقد يتخذ قراراً بتأجيل  الاقتراض إلى حين هبوط سعر الفائدة، وهذا ليس في مصلحة الاقتصاد في ظل وجود المشاريع العقارية والسكنية المتعددة في كل إمارات الدولة.

وقال: “مصارفنا هي رافد ومصدر دخل للدولة نفتخر بأدائها والمواطن يتغنى بأرباحهم الكبيرة، وفي المقابل نتأمل منهم عند التفكير بتحقيق الأرباح عليهم بالتفكير بتحقيق الاستقرار المجتمعي، فالأسرة هي خط الدفاع الأول عن المجتمع، إذا استقرت الأسرة استقر المجتمع وإذا صلحت صلح المجتمع كله، ولذلك يجب أن تكون هناك رقابة لصيقة وسلطة رقابية صارمة على البنوك، لكي يشعر المواطن بالرضا”، مطالباً بضرورة وضع حلول لتخفيف تأثر المواطنين أصحاب قروض الرهن العقاري والتمويلات السكنية طويلة الأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

6 أسئلة برلمانية

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها صباح اليوم، توجيه 6 أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس إلى وزير الدولة لشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد بن هادي الحسيني، الأول من العضو سعيد راشد العابدي، حول “تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية وعمليات السحب منها”.

كما يوجّه العضو أحمد عبدالله الشحي، سؤالاً ثانياً للوزير حول “حقوق المعاقين”، ويوجّه العضو محمد عيسى الكشف، سؤالاً حول “قروض الإسكان”، فيما يوجّه السؤال الرابع العضو عبيد خلفان الغول السلامي، حول “رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن”، بينما السؤال الخامس من العضو حميد علي العبار، حول “استقطاع الراتب التقاعدي”، وأخيراً يوجّه العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول “الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري”.