- الاحتلال يسعى لإقناع الدول بتقديم إفادات ضد شكوى جنوب إفريقيا
في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي، واستشهاد نحو 23 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 57 ألف على يد ماكنة الإرهاب جيش الاحتلال، أقدمت جنوب إفريقيا قبل أيام على رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
وردا على هذه القضية قال موقع “أكسيوس” أن وزارة الخارجية “الإسرائيلية” أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها؛ وذلك لحشد ضغط دولي ضد دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.
وبين الموقع الأميركي أن الاحتلال يسعى لحشد ذلك الضغط بهدف إحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.
وانتهت خارجية الاحتلال أسلوبا يتمثل بتوجيه السفارات التابعة لها لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري.
والأسبوع الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدوره هاجم الاحتلال جنوب أفريقيا، ووصف خطوتها “بمؤامرة الدم”.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن “إسرائيل” تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قالت “إسرائيل” إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.
المحامي الأشهر للاحتلال
وللهروب من هذا الضغط قام الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي بتعيين البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعد من أشهر خبراء العالم في مجال القانون الدولي؛ حتى يمثلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
ويشار إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.
محكمة العدل
وأنشئت محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
والمهام الرئيسية للمحكمة تشمل فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وتصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.