مشاريع الطاقة المتجددة تسجل رقما قياسيا بقدرة تناهز 1000 ميغاواط خلال عام واحد (ليلى بنعلي)
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، إن مشاريع الطاقة المتجددة، سجلت رقما قياسيا بقدرة تناهز 1000 ميغاواط خلال عام واحد.
وأوضحت الوزيرة في افتتاح يوم دراسي حول موضوع “إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، نظته اليوم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أنه “تم خلال 12 أشهر الماضية، الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، و”هي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد”.
وأضافت بنعلي، “أذكركم أن آخر مخطط للتجهيز الكهربائي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في يوليوز 2019، أي منذ 4 سنوات”، مشيرة إلى أنه “تفعيلا لآليات الحكامة في القطاع، انكبت الوزارة هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات حول هذا المخطط، مع المكتب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوزارات والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين والذي أطلق عليه “الحوار المخططي”.
وشددت الوزير على أن “هذا المخطط سيمثل انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة”، مشيرة إلى أنه “تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023 2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا، خلال الفترة 2009 2022، مما يعني مضاعفة وثيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027”.
وذكرت المسؤولة الحكومية، بأنه المملكة “اعتمدت منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية وطنية، ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور، أولا، تطوير الطاقات المتجددة، ثانيا، النجاعة الطاقية، وثالثا، الاندماج الجهوي”.
وترى بنعلي، أن “القطاع يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات ورفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف الاستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52% في أفق 2030”.