برلماني يشكو « عراقيل مصالح الأمن الوطني » في حصول المواطنين على شهادة السكنى

اشتكى النائب البرلماني حسن أو مريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، « العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني ».

وكشف النائب البرلماني، في سؤال كتابي، عن « مواجهة العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، والتي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة » .

وأوضح أن « المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني »، لكنهم في نفس الوقت، « يتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم ».

وأشار البرلماني في سؤاله إلى « قيام العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي ». مؤكدا « أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني ».

ولفت إلى أن « مضمون فصل 24 من الدستور الذي يضمن الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة تحت أي ذريعة كانت ».

وتساءل النائب البرلماني عن التدابير والمساطر التي ستقررها الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها؟.