- عطلة رسمية في 25 أيار بمناسبة عيد الاستقلال الـ78
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً رسميَّاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها، يوم السَّبت الموافق للخامس والعشرين من أيَّار الجاري، بمناسبة عيد الاستقلال الثَّامن والسَّبعين للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
يحتفل الأردنيون، في الخامس والعشرين أيار/ مايو من كل عام، بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والذي تتجدد فيه معاني الاعتزاز والفخر لدى الأردنيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم، وحماية مكتسبات الاستقلال ومنجزات الوطن، متطلعين بعزم وثقة إلى المستقبل الأفضل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
ويستذكر الأردنيون هذا اليوم الخالد والمشرّف، في تاريخ الوطن، عنوانا لحريتهم ومجدهم وفخرهم، مجددين العهد بأن يبقى التاج الهاشمي درة على جباههم العالية، مستمدين عزيمتهم من الآباء والأجداد في مسيرة بطولية، منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى، في العاشر من حزيران عام 1916، بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه.
ويفخر الأردنيون، في هذا اليوم الأغر، بأن يعيدوا قراءة التاريخ منذ أن التأم المجلس التشريعي الأردني الخامس، بتاريخ الخامس والعشرين من أيار/ مايو عام 1946، معلناً الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، مع البيعة لصاحب الجلالة عبدالله بن الحسين ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تواصلت مسيرة الخير والعطاء في عهد المغفور له جلالة الملك طلال وعهد المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراهم، وصولا الى السابع من شباط/ فبراير عام 1999 حيث الحاضر والمستقبل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
بعد 78 عاما، تعود الذاكرة بكل فخر وعزة للأجيال الأردنية عندما انعقد المجلس التشريعي الأردني يوم 25 من شهر أيار عام 1946، وتلي فيه نص القرار التاريخي لإعلان استقلال المملكة.
وجاء في القرار: “تحقيقا للاماني القومية وعملا بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المبلغة الى المجلس التشريعي، واستنادا إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها (عبدالله بن الحسين ) كما بحث أمر تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس بمقتضى اختصاصه الدستوري.
ولدى المداولة والمذاكرة قرر بالإجماع الأمور الآتية: أولا: إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية. ثانيا: البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبد الله بن الحسين) بوصفة ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة: (ملك المملكة الأردنية الهاشمية)، ثالثا: إقرار تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس طبقا لما هو مثبت في لائحة (قانون تعديل القانون الأساسي) الملحقة بهذا القرار، رابعا: رفع هذا القرار إلى سيد البلاد عملا بأحكام القانون الأساسي ليوشح بالإرادة السنية حتى إذا اقترن بالتصديق السامي عد نافذا حال إعلانه على الشعب وتولت الحكومة إجراءات تنفيذه، مع تبليغ ذلك إلى جميع الدول بالطرق السياسية المرعية”.
وألقى جلالة الملك عبدالله الأول، المؤسس، طيب الله ثراه، خطابا صباح ذلك اليوم قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ومجد الإنسانية كلها”.
وصادق الملك المؤسس على قرار إعلان الاستقلال، مصدرا أول إرادة ملكية سامية، موشحة بالعبارة التالية: “متكلا على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي”.
بعد هذا الإعلان شعر الأردنيون بالفرح في ذلك اليوم، وألقى جلالة الملك المؤسس، طيب الله ثراه، في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا، وسمي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها “جيشنا الباسل يسرنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيتك لنا رمزا لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”.
واستمر العمل ببناء الأردن بعد الاستقلال وأنجز دستورا جديدا للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي يوم 28 من شهر تشرين الثاني عام 1946، وفي يوم 4 من شهر آذار عام 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت يوم 20 من شهر تشرين الأول عام 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.
وفي كانون الثاني 1948، وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر أريحا، والذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكلت أول وزارة موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته.