لا تتوفر وزارة الصحة على أرقام جديدة حول حالات التسمم الغذائي، إذ قدم خالد آيت الطالب وزير الصحة، أرقاما تعود إلى سنة 2019 سجل فيها المركز المغربي لمحاربة التسمم 1371 حالة 64 بالمائة منها في المدن.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأن حالات التسمم الجماعية ناهزت 56 بالمائة من إجمالي الحالات المسجلة في نفس السنة.
وكان ضمن إجمالي الحالات 52 بالمائة أشخاصا بالغين، فيما لم تتجاوز نسبة الأطفال المصابين 20.27 بالمائة.
وأوضح بأن التسممات الغذائية تحتل المرتبة الثالثة من مجموع التسممات بالمغرب بما يعادل 20 بالمائة.
وألقى بكُرَة مَسؤولية السلامة الصحية في مرمى مختلف القطاعات المتدخلة في إنتاج المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ذلك يظل عملا تشاركيا ولا يقتصر على وزارة الصحة لوحدها.
وقال إن التسممات الغذائية تشكل عبئا ثقيلا على نظام الرعاية الصحية، وتضر بالاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة”.
ودعا إلى وضع استراتيجية وطنية خاصة بالسلامة الصحية، قادرة على ضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل سلسلة إنتاجها بدء من الحصاد والتصنيع والتخزين والاعداد والاستهلاك.
وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاث أسس، وهي السلامة الصحية والمراقبة الوبائية واليقظة الصحية.
وتتوفر وزارة الصحة على المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية الذي “يتتبع جميع حالات التسمم بالمغرب ويشتغل بنظام المداومة”.
كما يعمل على منع تفاق حالات التسمم من خلال تقديم النصائح الأولية والقيام بحملات تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام.