الأداء المالي القوي وتنوّع الإيرادات الحكومية يعكسان انضباط السياسة المالية للإمارات

أكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كل المستويات، وتنوّع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية، حيث سجلت الميزانية فائضاً ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.8% في عام 2022، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1%، لتبلغ نحو 427.12 مليار درهم».

وأشاد سموّه بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، لافتاً إلى أن «السياسة المالية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية، ما أثمر عن إدراج دولة الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022».

وقال سموّه في تغريدة على موقع «إكس»، «تويتر» سابقا: «حققت دولة الإمارات إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كل المستويات في 2022، شمل تنوّعاً في إيرادات الدولة ونمواً قياسياً فيها على أساس سنوي بنسبة 31.8%، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1% لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بنسبة 94.5% في صافي اقتناء الأصول غير المالية».

وتابع سموّه: «مستمرون في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، عبر تبني السياسات المالية الرائدة، ومواصلة العمل على تنفيذ المشروعات التحولية والاستراتيجية، وبناء عوازل مالية لمواجهة التقلبات العالمية المستقبلية، لنحقق الريادة المالية المستدامة للإمارات».

التخطيط المالي المتوازن

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تسعى حكومة الإمارات، من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فاعلية الإنفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات، حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني، وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة، الأمر الذي يملؤنا بالثقة، ويحفزنا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام».

ضبط النفقات

وارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الدولة ويحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يعزّز توجهاتها نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغيّر المناخي.

ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الدولة، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال عام 2022 نسبة نمو تقدر بـ94.5%، مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.

قفزة نوعية

وحققت دولة الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضاً في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي. وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، فإن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي للمواطنين، ولكل من يقيم على أرض الإمارات.

إيرادات

وحسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية في 2022، الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية، أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، ما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة.

من جانب آخر، حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم في عام 2022، ما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي، أما بالنسبة للإسهامات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في عام 2021، إلى 14.92 مليار في عام 2022، للإسهام في تحقيق رؤية الآباء المؤسسين في بناء الإنسان الإماراتي القادر على دفع عجلة النمو نحو آفاق جديدة، لما فيه رفعة الوطن وازدهاره.

• «الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمّع على كل المستويات في 2022».

• «توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية».

مكتوم بن محمد:

• «السياسة المالية عزّزت النمو الاقتصادي، ما أثمر عن إدراج الإمارات ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم».

• «مستمرون في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة، عبر تبني السياسات المالية الرائدة لنحقق الريادة المالية المستدامة للإمارات».

محمد الحسيني:

• «حكومة الإمارات تسعى إلى تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال التخطيط المالي المتوازن».