إلغاء قانون يجرم الاتجار في البشر في النيجر يفتح الطريق سالكا لمزيد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب

يتزايد تدفق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بشكل كبير منذ إلغاء السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر قانونا يجرم تهريب البشر، وفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن “تدفق المهاجرين في تزايد مستمر بصورة عامة منذ ديسمبر 2023″، ناسبة هذه الزيادة إلى “إلغاء القانون 036/2015” الذي تم إقراره في العام 2015 وإلغاؤه في نوفمبر.

في شمال النيجر، المنطقة التي تعتبر ممرا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا أو الجزائر أو أوربا، تزايد تدفق المهاجرين عبر الحدود بنسبة 50 في المائة مقارنة بديسمبر 2023، في حين تزايد تدفق المهاجرين “الخارجين” من النيجر بنسبة 69 في المائة، وفق المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن “الجنسيات الرئيسية التي تم رصدها عند نقاط مراقبة تدفق المهاجرين كانت نيجرية (75 في المائة) ونيجيرية (7 في المائة) وتشادية (5 في المائة) ومالية (2 في المائة)”.

ويمارس الرعايا النيجريون بغالبيتهم الساحقة هجرة تسمى “دائرية” بين النيجر ودول المغرب العربي بحثا عن فرص اقتصادية، على عكس المهاجرين من حملة الجنسيات الأخرى الذين يتجهون إلى حدود أوربا.

القانون المثير للجدل الصادر في العام 2015 جعل من النيجر شريكا استراتيجيا في سياسة الاتحاد الأوربي للهجرة.

لكن الاتحاد الأوربي علق هذا التعاون مع النيجر في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليوز الماضي.

ويشكل تهريب المهاجرين منذ عقود أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة، والتي أصبحت ممرا لتهريب المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم قد نددوا بقانون تم تبنيه “تحت تأثير قوى خارجية عدة” و”لا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها” في معرض تبريرهم هذا الإلغاء الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع النطاق.