الإمارات تعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه «في ظل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة واثقة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، مستندةً بذلك إلى خطط استراتيجية تنموية طموحة، وسياسات مالية رشيدة، وأطر تشريعية تواكب المتغيرات، وتاريخ حافل بالإنجازات في المجال المالي والاقتصادي، وقد نجحت في تحقيق قفزات نوعية في القطاع المالي على مدار السنوات الماضية، متصدرةً المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية».

وقال سموه، في افتتاحية التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2022 بعنوان «إنجازات ترسم مستقبل الريادة المالية»: «تشكل وزارة المالية دوراً محورياً في هذه المسيرة، حيث استطاعت التركيز على وضع وتنفيذ مسارات واضحة لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر البشرية لإدارة واستشراف المستقبل، وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، إذ قادت الوزارة جهود الدولة في إيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية المستدامة والقدرات المالية والاستثمارية بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071. كما حرصت باستمرار على تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز حضورها في المشهد الدولي، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوزارات المالية على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي، تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «كنتيجة واضحةٍ لهذه الجهود تم انتخاب محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية رئيساً للجنة التنمية المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تحقيق تعاون وإجماع دولي بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية. وسيمثل الحسيني دولة الإمارات في دورة رئاسته على مدار عامين للّجنة، وسيعمل مع أعضائها على تقديم الاستشارات والنصح لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين، بشأن تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء وتطوير الموارد في الدول النامية».

وقال سموه: «كجزءٍ من أدوارها المحورية إقليمياً تقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتضطلع بمهمة متابعة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، كما تعمل على تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي، وتواصل العمل على إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وابتكار، من خلال السياسات المالية الفاعلة، والقدرات المتميزة والعلاقات المحلية والدولية، لتحقيق التطوير المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات لترسيخ نموذج عالمي للنظام المالي».

وتابع سموه: «عملنا في تحقيق الريادة المالية للإمارات لا ينتهي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة تتطلب قيادات وفرقاً قادرة على ابتكار حلول مستمرة للتحديات الاقتصادية والمالية، لقيادة مستقبل القطاع المالي عالمياً من الإمارات».

وأطلقت وزارة المالية تقريرها السنوي لعام 2022 بعنوان «إنجازات ترسم مستقبل الريادة المالية»، رصدت من خلاله نتائج أدائها ضمن مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية والمشاركات الدولية. وتضمن التقرير أبرز إنجازات الوزارة، والمجالس واللجان القيادية، والأهداف الاستراتيجية.

مكتوم بن محمد:

■«(المالية) قادت جهود الدولة في إيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط».

■«(الوزارة) تقود جهود الدولة في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي».