أصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد، مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج برهان بسيس، والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة.
وبعيد توقيف الأمن التونسي الدهماني من مقر « دار المحامي »، علما أنها أيضا محامية، اعلن المحامون الإضراب في محاكم العاصمة اعتبارا من الاثنين احتجاجا.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثمين يدخلون مقر « دار المحامي » ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين تم منعهم من تغطية عملية التوقيف.
في موازاة ذلك، تظاهر الأحد مئات من أنصار « جبهة الخلاص الوطني » التكتل السياسي المعارض في العاصمة تونس وطالبوا باطلاق سراح الموقوفين. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل « حريات حريات دولة البوليس انتهت « ارحل ارحل سعيد ».
واعتبر رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي في تصريح لفرانس برس أنه « نظام ضد الحريات »، مضيفا « كل الحريات ضربت بقوانين غير دستورية…وبالتالي هو نظام يوظف كل وسائل الدولة لقمع الحقوق ».
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لفرانس برس « تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته ».
وتابع « الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع واحتراما لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات ».
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما عرف بـ »المرسوم 54″، ينص على « عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام » وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار « لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني ».