وزراء الخارجية العرب يبدأون اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين
المنامة في 14 مايو/ بنا / بدأت اليوم، اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول العربية التحضيرية للقمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين، والتي ستعقد برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة، في قصر الصخير يوم الخميس 16 مايو الحالي.
وبدأ الاجتماع بكلمة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيسة الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، أشار فيها سموه إلى أن المملكة العربية السعودية حرصت خلال فترة رئاستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول الأعضاء نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ويأتي ذلك تأكيدًا على مبدأها الثابت في الدفاع عن القضايا العربية، وتحقيقًا لطموحات قياداتنا وشعوبنا في إرساء قواعد السلام والاستقرار والتنمية.
وأضاف أنه منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، عملت المملكة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها، واستضافت المملكة لهذا الغرض القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، وشاركت مع أشقائها في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، منوهًا بأن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين، موضحًا بأننا متمسكين بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعرب عن أمله بتضافر جهودنا جميعاً بما يرسخ أهمية العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته، والحرص على استمرارية التنسيق بين دولنا على كافة المستويات، لتوحيد الرؤى ومجابهة التهديدات المشتركة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، معربًا عن تهنئته لمملكة البحرين على رئاستها لأعمال الدورة الـ(33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة متمنيًا لها التوفيق والنجاح.
بعدها تولى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئاسة الاجتماع التحضيري للقمة الثالثة والثلاثين، حيث استهل سعادته الاجتماع بكلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي والسعادة، متقدمًا بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الطيبة لبلاده في رئاستها الحكيمة للقمة العربية في دورتها الماضية، وإسهاماتها الدؤوبة والمخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك.
كما أعرب سعادته عن بالغ التقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومساعديه وجميع منسوبي الأمانة العامة على تعاونهم المثمر مع مملكة البحرين في الإعداد والتحضير لهذه القمة، وعن بالغ الشكر لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ما لقيه خلال جولته في دولهم الشقيقة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسه من تعاون وتفهم ورغبة صادقة في دعم جهود مملكة البحرين لاستضافة وإنجاح أعمال القمة.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن القمة العربية الثالثة والثلاثين تنعقد في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الدقة والحساسية، ووسط تحديات اقتصادية، ومآس إنسانية، وصراعات إقليمية ودولية تفرض علينا وحدة الصف والتضامن، دفاعًا عن مصالحنا الحيوية، وأمننا القومي، وتعبيرًا عن آمال شعوبنا الشقيقة في مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
وأشار سعادته إلى أنه انطلاقًا من مسؤولياتنا الجسيمة، يحدونا الأمل في أن تمثل هذه القمة مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك المبني على روابط أخوية تاريخية ووحدة الهدف والمصير، ومبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل والأمن الجماعي، والإيمان بأن قوتنا في وحدتنا واعتزازنا بقيمنا وهويتنا الثقافية والحضارية، وقدراتنا على التوظيف الأمثل لمواردنا البشرية والطبيعية، بما يلبي تطلعات شعوبنا والأجيال المقبلة في التنمية المستدامة، والعيش بحرية وأمان وكرامة.
وأشار سعادته إلى أن مملكة البحرين أكدت بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعمها لمواصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات، مجددة في هذا الصدد دعوتها إلى تحرك عربي فاعل على ثلاثة محاور أساسية.
وأوضح سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن المحور الأول يتعلق بانتهاج حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة، وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير احتياجاته الإنسانية، ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض التصعيد العسكري في المنطقة، في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم، ومنع نشوب الصراعات أو توسعها، ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض.
وقال إن مملكة البحرين تقدمت بعدد من المبادرات لاعتمادها من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة، ومن بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وتتشرف مملكة البحرين باستضافة أعمال المؤتمر على أرضها، دعمًا ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكد سعادته أن المحور الثاني يركز على تعزيز التضامن الأخوي في بناء علاقات عربية بناءة ومتوازنة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والتنسيق السياسي والأمني في التصدي للتدخلات الخارجية والجرائم المنظمة، بما فيها مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، وتكريس التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات، والشراكة العربية والدولية الوطيدة في تحقيق الأمن القومي المائي والغذائي والسيبراني، وتأمين حركة الملاحة البحرية، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار سعادته إلى المحور الثالث وهو استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي والمشروعات العربية المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي وحماية البيئة، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وتنسيق المبادرات الإنسانية والإنمائية، وتبادل الخبرات في شؤون تمكين المرأة والشباب وحقوق الإنسان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وفق خطط واستراتيجيات عربية موحدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة.
وفي الختام، جدد سعادته الترحيب بأصحاب السمو والمعالي والسعادة أخوة أعزاء كرام في بلدهم الثاني مملكة البحرين بلد التسامح والتعايش والسلام، سائلاً المولى عز وجل التوفيق بما يعود بالخير والنماء على دول العربية وشعوبها الشقيقة، واستدامة عزتها وتقدمها في بيئة إقليمية ودولية توفر الأمن والاستقرار والعدالة والازدهار للجميع.
كما ألقى معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، على ترؤس بلاده أعمال القمة العربية العادية الثانية والثلاثين، وعلى النشاط الكبير الذي اضطلع به سموه شخصيًا في جولات مكوكية مترأسًا اللجنة العربية الإسلامية بوقف العدوان على غزة، مهنئًا سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة الثالثة والثلاثين في ظرف دقيق للأمة العربية، متمنيًا لسعادة وزير الخارجية ولمملكة البحرين كل التوفيق والسداد، مشيدًا بحسن الإعداد والاستقبال وكرم الضيافة.
وأشار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشًا وقابلاً للانفجار طالما ظلت المشكلة الفلسطينية قائمة من دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره، مضيفًا بأن الجهد العربي عبر الشهور الماضية، سواء في إطار اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية أو غيرها من الأطر تحرك على مستويين، الأول وقف الحرب فورًا وإغاثة أهل غزة ودعم صمودهم على أرضهم بالتصدي لمخطط التهجير المرفوض عربيًا ودوليًا، والثاني هو العمل من دون تأخير من أجل تحقيق رؤية الدولتين وخلق مسار لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق معاليه إلى عدد من القضايا والموضوعات والتحديات التي تشهدها المنطقة مثل الأوضاع في السودان وليبيا واليمن وسوريا.
وقد بحث أصحاب السمو والمعالي الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتوصيات المرفوعة من اجتماع أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب، والتوصيات المرفوعة من اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن القضايا المتصلة بالتعاون العربي والتحديات التي تواجه العمل العربي المشترك.
كما بحث الوزراء القضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تواجه الوطن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والحرب على غزة، والنزاعات الإقليمية، والتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية.
كما ناقش الوزراء مشروعات القرارات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقرروا رفعها إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة لاعتمادها.
وضم وفد مملكة البحرين في الاجتماع الوزاري التحضيري كلا من: سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وسعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، سعادة السفير الشيخ عبدالله بن علي بن خليفة آل خليفة، مدير عام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشئون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية.