ت + ت الحجم الطبيعي
أكدت جين لو، رئيس تغطية العملاء للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية لدى بنك ستاندرد تشارترد في الصين، أن الصين هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، متوقعة أن يستمر ذلك لسنوات عدة مقبلة، مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصينية في الدولة، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.
وحققت التجارة بين البلدين في عام 2021 نمواً بنسبة 46.6% لتصل إلى 72.36 مليار دولار. وفي عام 2022 وعلى الرغم من تأثير الوباء العالمي على الصين، نما حجم التجارة بنسبة 37.4% إلى 99.27 مليار دولار ليشكل حوالي ثلث حجم التجارة مع المنطقة.
كما أسهمت مكانة الإمارات كمركز خارجي للعملة الصينية «رنمينبي» RMB في تعزيز مكانتها عالمياً كمركز مالي رائد في المنطقة وجذب عدد متزايد من الشركات الصينية وغيرها من الشركات العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع حجم وقيمة المدفوعات بالرنمينبي، وفقًا لـنظام سويفت SWIFT، بنسبة 71 % بينما ازدادت قيمة مدفوعات بالرنمينبي عبر الحدود في الإمارات بنسبة 187 % خلال عام 2022.
وحول جهود تدويل عملة الصين «الرنمينبي»، وما تقدمه هذه الجهود لدبي كمركز خارجي للرنمينبي، قالت لو في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن كون الإمارات مركزاً إقليمياً للرنمينبي في المنطقة يعزز مكانتها وجهة رئيسية للاستثمارات الصينية في العالم العربي، خصوصاً مع دعم الإمارات لتدويل الرنمينبي كجزء من استراتيجيتها الأوسع للتنويع الاقتصادي. وأشارت جين لو إلى أن بنك ستاندرد تشارترد يمتلك أكبر حصة سوقية لمدفوعات الرنمينبي عبر الحدود والتي تصل لحوالي 40 %.
وأوضحت جين لو أن هناك العديد من الفوائد الرئيسية لتدويل الرنمينبي أهمها المساهمة في دعم الاقتصاد، حيث إنها تشكل فرصة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار مع الصين. فمع انفتاح الاقتصاد الصيني واستمراره في النمو، هناك طلب متزايد على الأصول المقومة بالرنمينبي، مشيرة إلى أنه يمكن للإمارات الاستفادة من وضعها كمركز خارجي للرنمينبي لجذب هذه الاستثمارات. وأضافت: «يمكن لدولة الإمارات كذلك الاستفادة من التسويات التجارية المتزايدة بالرنمينبي، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر العملة وتكاليف المعاملات للشركات التي تتعامل مع الصين. فقد أصبح التمويل بالدولار واليورو أكثر تكلفة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل تمويل الرنمينبي أكثر فعالية من حيث التكلفة نظراً لانخفاض أسعار الفائدة في الصين. وهذا يترجم، كما هو الحال الآن، إلى توفير في التكاليف بمعدل 300 نقطة أساس لتمويلات الشركات التي تتراوح بين شهر و12 شهراً.
وبينت لو أن حرص ستاندرد تشارترد على دعمه تحقيق أهداف الحياد المناخي التي وضعتها الإمارات حتى عام 2050، ينبع من أن الدولة هي أحد الأسواق الرئيسية للبنك على مستوى العالم. ولفتت إلى أن العديد من الشركات الصينية أبدت رغبتها في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات وشبكات النقل لدعم نمو القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وأشارت إلى استعداد العديد من الشركات الصينية للاستثمار في شركات التكنولوجيا ومراكز البحث والتطوير ومراكز الابتكار في الدولة.
وقالت لو: «يمكن للصين أن تلعب دوراً حاسماً في دعم الإمارات لتحقيق خططها الطموحة لقطاع التصنيع. إحدى الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك هي من خلال عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) في القطاع الصناعي، وهو شكل من أشكال العقود التي تستخدم للقيام بأعمال البناء من قبل القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الضخمة والمعقدة والمشاريع الصناعية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز