ت + ت الحجم الطبيعي
أبرمت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، شراكات استراتيجية بارزة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي عالمي، ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
حضر حفل التوقيع عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وهادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، وذلك في جميرا أبراج الإمارات، أمس.
وقال عمر السويدي: « مذكرة التفاهم مع مدينة دبي الصناعية ستسهم في تعزيز الوعي في القطاع الصناعي بالمزايا التنافسية، وحزم التسهيلات والحوافز التي يتم إطلاقها تحت مظلة المبادرة». وأكد دعم الوزارة لحملة مدينة دبي الصناعية (لنُبدع بصناعتنا)، والتي تنسجم مع أهداف مبادرة اصنع في الإمارات. ودعا المعنيين بالقطاع الصناعي والمستثمرين، إلى المشاركة في النسخة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات نهاية مايو والذي يقام تحت مظلة مبادرة اصنع في الإمارات.
وأكّد سعود أبو الشوارب أنّ هذه الشراكات الاستراتيجية، ستسهم في تمكين المدينة من مواصلة دورها البارز في دفع مسيرة التميز والابتكار في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الدولة.
تعاون ثلاثيوفي إطار التعاون الثلاثي، ستتعاون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومدينة دبي الصناعية، لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبلية. وستحرص الوزارة على التعاون مع المدينة، كشريك بارز في القطاع الخاص، لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الأهداف الاقتصادية لمبادرة «اصنع في الإمارات»، من خلال المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وستسهم الشراكة الجديدة بين دبي الصناعية، والإمارات للتنمية، في دعم المساعي الرامية إلى الارتقاء بقطاعي الصناعة والتصنيع في الإمارات، عبر تأمين تمويل بقيمة مليار درهم لدعم عملاء المدينة. وسيقدّم الطرفان الدعم لتطوير قطاعي الصناعات المتقدّمة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة.
وقال أحمد النقبي: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم على الدور الحيوي الذي يقوم به المصرف في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي. وفي عام 2022، وافق المصرف على منح تمويلات بقيمة 513.4 مليون درهم لصالح مشاريع وأعمال في مدينة دبي الصناعية».
شراكات
وأبرمت مدينة دبي الصناعية، شراكة استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لتعزيز الأمن الغذائي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وسوف يسعى الطرفان إلى تبنّي أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدّمة، للارتقاء بقطاع المنتجات الغذائية المحلية، والتأكيد على أهمية الابتكار وتبادل المعرفة والأمن الغذائي.
وأكّد المهندس محمد الأميري: «مع استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نشدّد من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، على أهمية تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار، حيث تستهدف الدولة أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء».
وقال هادي بدري: «نؤكد في الدائرة التزامنا المستمر بترسيخ النجاح القائم على التعاون البناء والمثمر بين القطاعين العام والخاص، والعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء، لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. ونعتزم خلال العقد المقبل، التركيز على مجموعة محدّدة من الأولويات، بما في ذلك تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ودعم نمو الصادرات المحلية، وإنشاء إطار عمل فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات والصناعات الرئيسية، بما فيها التصنيع».
مكانة
وأطلقت مدينة دبي الصناعية، على هامش توقيع الشراكات الاستراتيجية، حملة #لنُبدع_بصناعتنا، والتي من شأنها أن تسهم في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة صناعية رائدة. وسوف تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دوراً بارزاً في دعم أهداف هذه الحملة، وتعزيز أثرها من خلال المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز