ت + ت الحجم الطبيعي
احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» (UNIDO) 2022، حيث صعدت مرتبتين مقارنة مع العام 2021، في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة، متصدرة أداء الدول على المستوى الإقليمي للعام الثاني على التوالي، ومواصلة تحقيق نمو متكامل في الأداء الصناعي والتنافسية، وتحقيق النمو المستدام.
ويقيّم المؤشر الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي، بحيث يعقد مقارنة مرجعية لقدرة الدول على الإنتاج والتصدير بشكل تنافسي، كما يقيس ويقارن القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للدول، معتمداً على عدة معايير منها القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي.
وحافظت الإمارات على مرتبتها ضمن الخُمس الأعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، مما يؤكد مكانتها كلاعب إقليمي ودولي رئيس في القطاع الصناعي، من خلال تحقيق قفزة في مؤشر جودة الصادرات الصناعية ارتفاعاً من المركز 124 إلى المركز 115 عالمياً، كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، من المركز 98 إلى 95، وكذلك ارتفع الرقم القياسي لحصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات من المركز 110 إلى المركز 97، وكذلك ارتفع مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المركز 17 إلى المركز 14عالمياً.
تنافسية صناعية
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «أرست رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ركائز صلبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستشرف المستقبل، ومن خلالها حققت الدولة قفزات نوعية في التنمية الصناعية وتمكنت من تعزيز مكانتها الاستراتيجية».
وأضاف: «يؤكد تصنيف مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ريادة دولة الإمارات في ملف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونجاح مسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ويعكس التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحفيز هذا النمو وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتنافسية الإقليمية والدولية للقطاع».
وأكد حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث نفذت منذ انطلاقها في 2020 استراتيجيات وسياسات ومبادرات وبرامج ساهمت في تطوير القطاع، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» و«برنامج القيمة الوطنية المضافة» و«برنامج التحول التكنولوجي»، والتي ساهمت في تعزيز المزايا والممكّنات التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية لديهم، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتحفيز الشركات الوطنية والدولية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية في دولة الإمارات، ويعدّ نجاح هذه المبادرات من العوامل الرئيسة الدافعة وراء هذا التصنيف المتقدم، واحتفاظها بالصدارة الإقليمية للعام الثاني على التوالي، وارتقائها مرتبة جديدة في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى المركز 29 عالمياً، وتقدمها 9 مراكز في مؤشر جودة الصادرات الصناعية.
وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات عن هدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بمشاركة كافة القطاعات بحلول 2030، في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، يمثل خطوة فاعلة ضمن نموذجها الرائد لضمان مستقبل مستدام، مؤكداً مشاركة القطاع الصناعي في تحقيق هذه المستهدفات بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية وجاذبيتها للاستثمار خلال الأعوام المقبلة عبر التركيز على التوسع في توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال والاستثمار في صناعات المستقبل المستدامة لضمان تحقيق هدف خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
منظومة وطنية متكاملة
وقالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء:«يأتي تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بفضل منظومة العمل المتكاملة والخطوات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات لترتقي مراتب متقدمة في العديد من تقارير التنافسية العالمية. ويعكس هذا التصنيف التزام الحكومة بتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الدول تقدماً في العديد من المجالات والقطاعات، كما يأتي تقديراً لجهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين لدفع عجلة التنمية المستدامة».
وأضافت:«تحتل الإمارات مراتب الصدارة في 152 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم، وهي من العشر الأوائل في 425 مؤشراً للتنافسية. وتستند هذه التصنيفات إلى تحليل قام به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشمل 1502 من المؤشرات التي نشرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى».
وتبنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المبادرات التي ساعدت على تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية، وقد انعكس ذلك في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والمقدّرة بأكثر من 180 مليار درهم في العام الماضي. كما عززت بشكل كبير الصادرات الصناعية غير النفطية لدولة الإمارات، حيث بلغت أكثر من 170 مليار درهم في عام 2022.
وبرنامج القيمة الوطنية المضافة أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي الوطني. وفي 2022، انضمت 6 مؤسسات وطنية جديدة إلى البرنامج. وأعاد البرنامج توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد في 2022 عبارة عن قيمة إنفاق الشركات المحلية بالاقتصاد الوطني، بزيادة 25% عن 2021، كما ساعد في توفير فرص عمل لنحو 2000 مواطن .
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز