«بنك أوف أمريكا» لـ«البيان»: 29.4 مليار درهم إيرادات متوقعة لضريبة الشركات في الإمارات

ت + ت الحجم الطبيعي

توقع بنك أوف أمريكا أن تبلغ إيرادات حكومة الإمارات من ضريبة أرباح الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي، نحو 8 مليارات دولار (29.4 مليار درهم)، والتي تشكل نحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جان ميشيل صليبا، المدير الاقتصادي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، في تصريحات لـ«البيان»، إن بدء تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات يعد خطوة أخرى نحو مزيد من التنويع الاقتصادي والاستعداد على نحو أفضل مع مستقبل ما بعد النفط.

الضريبة

وتبدأ الشركات في الإمارات بدفع ضريبة 9 % على الدخل اعتباراً من سنتها المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023 مع بعض الاستثناءات. وقال صليبا: «يمكن أن تجمع ضريبة الشركات 8 مليارات دولار (أي ما يشكل 2 % من الناتج المحلي الإجمالي) كإيرادات مالية موحدة لدولة الإمارات.

وكانت الإمارات قد أصدرت قانوناً بفرض ضريبة بـ 9% على دخل الشركات الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم (102 ألف دولار)، و0 % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.

معايير دولية

وكشف صليبا أن نظام ضريبة الشركات يدعم التزام الإمارات بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ويعزز جهود التحول إلى مركز أعمال عالمي أكثر نضجاً.

وأضاف المدير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا: يمكن أن يدفع تطبيق ضريبة الشركات أيضاً إلى تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى على المدى المتوسط، حيث قد تضطر الشركات إلى السعي لتحقيق إنتاجية أعلى بدلاً من الاعتماد على المزايا الضريبية.

وسرى القرار الخاص بضريبة الشركات ابتداءً من 1 يونيو الماضي، وتعتبر الضريبة الجديدة من بين الأقل في العالم، وهي من الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها بعض الدول الخليجية في إطار التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

أفضل الممارسات

وبحسب وزارة المالية فإن فرض ضريبة الشركات جاء بناءً على أفضل الممارسات الدولية التي تعزز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما يجدد التزام الإمارات نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المخالفة.

وذكرت الوزارة أن الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية لدولة الإمارات أو أنشطة غير استخراجية معينة، والتي تكون خاضعة للضرائب محلياً على مستوى الإمارة، ستكون خارج نطاق ضريبة الشركات في الدولة، وذلك مع مراعاة استيفاء شروط معينة.

ولفتت إلى أنه يتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها (بما في ذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي) لأغراض نظام ضريبة الشركات في الدولة، وفي حال وجود تعارض بين قانون ضريبة الشركات واتفاقية دولية فيما يخص حق فرض ضريبة على عنصر دخل معين، فقد تقيّد الاتفاقية الدولية ذات الصلة تطبيق ضريبة الشركات في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز