جدل في البرلمان حول امتحان رخص السياقة الجديد ورسوب عدد كبير من المرشحين

عاد الجدل بخصوص امتحانات الحصول على رخصة السياقة، ورسوب عدد كبير من المرشحين، إلى قبة البرلمان، وهو المشكل الذي قال عنه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إنه دام ثلاثة أيام فقط، وكان راجعا بالأساس لمشكل تقني في بنك الأسئلة، وقامت وزارته بتحيينه ثم اختفى.

وجدد الوزير تحذيره من مغبة استمرار مشكل السلامة الطرقية في البلاد « من دون حلول »، قائلا في رد له على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، « اليوم عندنا استقرار في عدد الموتى في الطرقات وهذا أمر خطير، لأن الاستراتيجية الوطنية كان الهدف منها هو تقليص 50 في المائة من عدد الوفيات، وهو الأمر الذي لم نصل له بعد ومازلنا في نفس المستوى ».

وعاد المسؤول الحكومي ليؤكد على ضرورة العناية بالعامل البشري المتسبب في الحوادث المميتة، وهو الذي له علاقة بامتحانات رخص السياقة، وهو ما اقتضى الاهتمام أكثر بالتكوين النظري وتجديد الأسئلة، كاشفا قيام وزارته بوضع 20 ساعة من التكوين، وكل من يخضعون له يجتازون الامتحان بنجاح وفق الوزير.

وأكد المتحدث أنه للحد من ارتفاع حوادث السير المميتة، ومن تداعيات إشكاليات السلامة الطرقية، لا بد من التوعية والتحسيس وتعزيز المراقبة الطرقية.

بالنسبة للفريق الاستقلالي، فإن امتحانات الحصول على رخصة السياقة تضمنت أسئلة مفاجئة لم يسبق للمترشحين، ولم يسبق لأرباب مدارس سيارات التعليم أن كانوا على علم بها، الأمر الذي كانت له نتائج عكسية برسوب عدد كبير من المترشحين، مما أثار موجة غضب شديدة، الشيء نفسه عبر عنه أرباب مدارس سيارات التعليم، الذين تفاجأوا بالكم الهائل من الأسئلة التي كانوا من المفروض أن يكونوا على علم بها، حتى يتسنى لهم القيام بتلقينها للمترشحين، والتي انتقل عددها من 600 سؤال إلى 1000 سؤالٍ.

وأبدى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ملاحظات على التغييرات التي تضمنتها الشروط الجديدة التي طرأت على المنصة الرقمية للحصول على رخصة السياقة، من بينها كون تغطية شبكة الإنترنت تبقى غير متوفرة في كل مناطق المغرب، معلنا الفريق ذاته، أنه ليس ضد الإصلاح الذي تقوم به وزارة النقل في هذا الصدد، ولكنه مع التعديلات التي من شأنها أن تجود امتحانات الحصول على رخصة السياقة، مما يمكن المترشحين من المعرفة المسبقة بمضامين الامتحان، بالإضافة إلى تمكينهم من التدريس والتكوين اللازمين.

وردا على ملاحظات الفريق الاستقلالي، استغرب الوزير من مطلب الفريق، السماح للمترشحين لاجتياز رخصة السياقة بالمعرفة المسبقة بالأسئلة، مشددا أن للوزارة الحرية في وضع الأسئلة، مؤكدا أن من حق المترشحين فقط أن يخضعوا إلى تكوين جيد، وقال: « إلى كان المترشح فاهم السلامة الطرقية راه غادي يجاوب بطريقة إيجابية، وإذا لم يفهم فلن يستطيع أن يجيب »، قبل أن يؤكد على أن وزارته تقوم بمواكبة مؤسسات تعليم السياقة، وليس هدف وزارته، هو تعمد رسوب المترشحين لاجتياز رخصة السياقة، بل على عكس من ذلك، هو تحسين التكوين، وفهم خطورة الطريق، لكي يحافظوا على حياتهم، وعلى حياة المواطنين الآخرين من مستعملي الطريق يضيف محمد عبد الجليل.