وزير العمل: “التحرش الجنسي” أحد أسباب ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن
- الرياطي: ظاهرة التحرش الجنسي مسكوت عنها في بعض المجتمعات
- الشمالي: وزارة العمل تعاملت من أكثر من 150 ألف شكوى عبر منصة “حماية”
أكدت رئيس لجنة العمل النيابية تمام الرياطي، أن المادة المتعلقة بـ”التحرش الجنسي” في تعديلات قانون العمل أخذت حوارا طويلا.
وقالت الرياطي لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الاثنين، إن من أهم التعديلات على القانون، تغليظ العقوبة عندما يتعرض العامل سواء ذكر أو انثى إلى التحرش الجنسي، مشيرة إلى أحقيته أحد الجنسين في التقدم بالشكوى.
وأوضحت أن مقدار الغرامة على المنشأة التي يثبت بها التحرش الجنسي يبلغ 5 آلاف دينار، سواء كانت المحترش به ذكرا أو انثى.
واعتبرت الرياطي أن ظاهرة التحرش الجنسي، مسكوت عنها في بعض المجتمعات، مما يجعل المتعرضة للتحرش الخوف من الفضيحة أو تلويث سمعتها.
بدوره هنأ وزير العمل يوسف الشمالي، بإقرار التعديلات على قانون العمل والموافقة عليها، معتبرا أنها قرارات جرئية من مجلس النواب.
وقال الشمالي في مداخلة هاتفية عبر برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الاثنين، أن أهم ما ورد من تعديلات القانون، هو “التحرش الجنسي”.
وأضاف أن الأردن من أقل الدول على مستوى العالم مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، إذ يعد التحرش الجنسي أحد هذه الأسباب.
وأشار الشمالي إلى أن ما أقر من نصوص واضحة وصريحة في حال حدوث تحرش أو اعتداء جنسي، تم بعد الاطلاع على تجارب دول عربية وإسلامية متشددة.
وأكد أنه لا علاقة لوزارة العمل في حال حدوث اعتداء بين عامل وآخر داخل المنشأة، مبينا أن دور الوزارة تنظيم للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
واوضح أن وزارة العمل أطلقت منصة “حماية” منذ بدء جائحة كورونا في الأردن، التي لا تتطلب من العامل الحضور إلى الوزارة أو مكاتب العمل المنتشرة في محافظات المملكة لتقديم شكواه.
ولفت إلى أن وزارة العمل تعاملت من أكثر من 150 ألف شكوى عبر منصة “حماية”، إذ يتم التعامل معها بسرية وبطريقة حضارية، لا تفشى فيها الأسرار.