من المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، بعد غدٍ الأحد، مشروع قانون طرحه النائب يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاماً، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.
ويأتي مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن مسلّح النار باتجاه الفتى وأصابه بجروح.
ويفرض الاحتلال السجن الفعلي والسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الضالعين بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، ابتداءً من عمر 14 عاماً. ويطالب عضو الكنيست كرويزر بخفض العمر إلى 12 عاماً بدلاً من إرسالهم إلى “مؤسسات لإعادة التأهيل”، على أثر تنفيذهم عمليات قتل أو محاولات قتل، بدوافع قومية تصنفها إسرائيل “إرهابية”.
وقال كرويزر، لصحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الجمعة، إنّ “القانون يهدف إلى خلق حالة من الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناها (من عمليات نفذها قاصرون)”، مشيراً إلى انخفاض أعمار منفذي العمليات.
وأضاف: “لا توجد أي عدالة في العالم بأن يفلتوا (أي القاصرين) من عقاب صارم ورادع”. وزاد أنه يجب فرض “عقوبة قصوى” على منفذي العمليات الصغار دون أي تسامح، وأكد قائلا: “سنغيّر قواعد اللعبة”.
ونقلت الصحيفة تحذيرات مصادر سياسية لم تسمها بأنّ مشروع القانون “قد يؤدي إلى تشريعات دولية ضد إسرائيل”.
ونشرت الصحيفة تعقيب منظمة “أهالٍ ضد اعتقال الأولاد”، وهي منظمة إسرائيلية أنشئت عام 2018، لمكافحة اعتقال الاحتلال الأطفال الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وجاء في التعقيب: “هذا مشروع قانون شديد القسوة وغير أخلاقي، من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال المستضعفين، وخاصة الأطفال الفلسطينيين من شرقي القدس”.
وأضافت المنظمة أن فرض السجن الفعلي على طفل في عمر 13 عاماً، بدلاً من تعليمه والاهتمام بتطوره، من شأنه تدمير حياته، “والحكم عليه بالانتقال من سجن إلى سجن في الحياة، وانفصاله عن أسرته وعائلته وحرمانه من إطار تعليمي مناسب”.
“الخارجية”: تهاون المجتمع الدولي إزاء نقاش الاحتلال مشروع قانون ينتهك حقوق الأطفال يجعله شريكا في الجريمة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما أورده الإعلام العبري بشأن عزم الكنيست الإسرائيلية نقاش مشروع قانون لعضو الكنيست يتسحاق كرويزر (من حزب عوتسما يهوديت) يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.
واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، نقاش هذا المشروع وإقراره امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال.
وحذرت الوزارة من خطورة تشريع مشروع هذا القانون، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهما وشريكا في جريمة ضد الإنسانية.