ت + ت الحجم الطبيعي
خطّت دولة الإمارات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري، ونجحت في تحويله إلى عمل مستدام بتأثيره، وثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع كافة.
وتولي الإمارات، العمل الخيري أهمية كبرى، باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله، وهي اليوم من الدول القلائل التي ترجمت معنى الثروة إلى فكر ومشاركة إنسانية، تشمل العالم بأسره، دون منة أو استثمار في مصلحة ضيقة.
وتشارك دولة الإمارات العالم احتفاله بـ«اليوم الدولي للعمل الخيري»، الذي بات مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي، من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية الأطفال في المجتمعات التي تعاني ظروفاً صعبة.
تجربة فريدة
وتمتلك الإمارات تجربة فريدة في مأسسة العمل الخيري، وقد كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيمه، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع الفئات المجتمعية للإسهام في الأعمال الخيرية، عبر وسائل عدة، تشمل التطوع والتبرع ودفع الزكاة.
وينظم القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021، جمع التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين، وتقديمها بشكل مشروع، كما يضع ضوابط على جمع وتلقي وتوزيع التبرعات من الجهات المرخصة، والجهات المصرح لها بجمع التبرعات.
ويحصر قانون جمع التبرعات على جهات مرخصة ومعنية، وفقاً لقواعد واشتراطات على كل جهة ترغب في جمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، ويهدف القانون أيضاً إلى حماية أنشطة التبرعات من مخاطر الاستغلال.
وتنحصر أنشطة جمع التبرعات، سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية في الجهات المرخصة، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
وتزخر الإمارات بالمؤسسات والهيئات الخيرية الأهلية، التي لطالما شكلت رافداً أساسياً وعاملاً مهماً في إنجاح مسيرة العمل الخيري الرسمي أو الحكومي، وقد تجلى ذلك بوضوح تام خلال حملات التبرع والمبادرات الإنسانية التي وجهت بها القيادة الرشيدة لإغاثة المنكوبين والمعوزين في العديد من دول العالم.
وتمتلك الإمارات أكثر من 45 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وجمعية خيرية، تمد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، وتولي أهمية قصوى لتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، وتوفير مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين من الأزمات والطوارئ الإنسانية في العالم.
مبادرات
وشهدت السنوات الماضية إطلاق الإمارات للعديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء، والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، ومنها حملة «جسور الخير» في فبراير 2023، وحملة «عونك يا يمن» في عام 2015، وحملة «لأجلك يا صومال» في عام 2017، وحملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا عام 2019»، وحملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين والفئات الأقل حظاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرها العديد من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.
تعزيز الوعي
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أهمية الاحتفاء بالأيام والمناسبات العالمية التي تعزز الوعي بأهمية التكاتف المجتمعي، وتحث الأفراد والمؤسسات على لعب الأدوار المتوقعة منهم لسد الفجوات المجتمعية، والمساهمة بكل ما يمكن لتحسين حياة الفئات الأقل حظاً، والأكثر عرضة للضرر على مستوى العالم.
وأوضحت معاليها أن التمسك بمفهومي التطوع والإحسان، ضرورة لتنمية مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وأقوى في مواجهة الأزمات المختلفة، لافتة إلى أن حجم التضامن المجتمعي على مستوى المجتمع الواحد، وعلى مستوى الدول والشعوب، يقاس بمدى قدرتها على التكاتف في مواجهة التحديات الطارئة، وحجم المساهمات الخيرية لدعم المحتاجين وتحسين ظروفهم. وقالت: «يشكل العمل الخيري إحدى الركائز الأساسية في تحسين حياة الفئات المحتاجة، ويلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في هذا السياق، سواء من خلال توفير الدعم المالي، لضمان الاحتياجات الأساسية للعائلات المستحقة، مثل المسكن والتعليم والرعاية الصحية، أو بما يظهره من التزام من القطاع بمسؤوليته بالمشاركة في تحسين المجتمع والعمل على تنميته. كما أن الاستثمار في العمل الخيري، يعزز من استدامة الخدمات المجتمعية بشكل كبير، ويوفر موارد طبيعية واقتصادية أفضل للأجيال القادمة».
دعم
وأضافت: «من جهة أخرى، يسهم العمل التطوعي ووجود منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية، بشكل كبير، في تحسين جودة حياة الأفراد، سواء من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي، أو من خلال حملات التوعية، أو تنفيذ مشاريع لتعزيز التنمية المستدامة، أو حتى المساعدات المباشرة، مثل برامج توزيع الأغذية والمساعدات النقدية وغير ذلك، الأمر الذي يمنح ثقلاً كبيراً للتطوع في بناء مجتمع أكثر تكافلاً، وشعوباً أكثر سعادة».