منصور: “الجرائم الإلكترونية” سيمس كل بيت أردني وأتوقع أن يُقر خلال أسبوعين
- منصور: عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يفوق عدد السكان
- منصور: المحاكم ستعاني الاكتظاظ نتيجة لقضايا القدح والذم
- منصور: السوشال ميديا بأنها “تطفئ الحرائق من تحت الرماد”
- منصور: أطالب مجلس الأعيان بسحب المشروع “من أجل الأردن
قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز وحماية الصحفيين، نضال منصور إنه في حال إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فإنه سيمس كل بيت أردني وكل من يُقيم في الأردن.
وأضاف منصور، الجمعة، في حديثه لبرنامج “حلوة يا دنيا” الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يفوق عدد السكان.
وأشار إلى أن الحديث عن الإصلاح السياسي في الأردن يتصدر المشهد العام، منذ سنتين، متسائلا “كيف يستقيم ذلك مع طرح مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُضيق الفضاء العام”!”.
القدح والذم
وبحسب منصور، فإن المحاكم ستعاني الاكتظاظ نتيجة لقضايا القدح والذم، وفق ما جاء في المشروع، مؤكدا أن العقاب القاسي لا يردع.
وتوقع أن يصار إلى إقرار المشروع ، إذ سينشر في الجريدة الرسمية خلال أقل من أسبوعين.
وتمنى منصور من مجلس الأعيان أن يتم سحب المشروع، “من أجل الأردن” على حد تعبيره، لافتا إلى أن المؤشرات تظهر إلى أن المشروع سيتم إقراره.
السوشال ميديا
ووصف السوشال ميديا بأنها “تطفئ الحرائق من تحت الرماد” ووسيلة تمكن الأردنيين من التعبير عن آرائهم، مشددا على أهمية الذهاب إلى الحوار المجتمعي في هذا الخصوص وأن يأخذ الوقت الكافي، للخروج بـ”قانون توافقي”.
“مشروع القانون يخوف الأشخاص من النقد وإن كان صائبا أو مهنيا .. وهو يعطي الحصانة للمسؤول .. وهذه سابقة في الأردن”، وفق منصور الذي بين أنه في حال عدم مقدرة الشخص على دفع الغرامة فإنه سيصار إلى سجنه.
وأردف “الحكومة تريد منع الابتزاز الإلكتروني، والإساءات الجنسية للأطفال، ونحن لا نعارض ذلك، بل نقف إلى جانب الحكومة والنواب من منطلق حرصنا على سمعة الأردن”.
مجلس النواب
وكان مجلس النواب، أقر الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه عد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
الحماية للحقوق
وتأتي الأسباب الموجبة “لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة”.