ت + ت الحجم الطبيعي
حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 252.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 216.3 مليون دولار، كما في 31 مارس 2023، محققة نمواً بنسبة 17 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار أمريكي.
هذا، وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 37.1 مليار دولار، مقارنة بـ 35.4 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49.8 مليار دولار، مقارنة بـ 47.7 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7 % و6 % على التوالي.
وصرح صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، بأن البنك العربي حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول من عام 2024، مرتكزاً على وجوده في العديد من المناطق، خصوصاً منطقة الخليج العربي، وتنوع نموذج أعماله، وجودة أصوله، على الرغم مما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية. وأكد المصري أن البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة، تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال، وقدرته على التعامل بشكل فعال مع المخاطر، كما أعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه، مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة، واستراتيجية مؤسسية متكاملة.
من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الأداء التشغيلي القوي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، إلى جانب متانة المركز المالي للبنك، ما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة بنسبة 10 %.
وأكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة، بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، واستقرار نسب الديون غير العاملة، وأشارت إلى أن البنك يقوم برصد المخصصات الكافية، وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، هذا، وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ 100 %، دون احتساب قيمة الضمانات.
ومن جهة أخرى، فقد استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.5 %، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3، بلغت 17.8 %، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب، حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق على جهود البنك المستمرة للارتقاء بمنتجاته وخدماته على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، ودوره الريادي على صعيد الابتكار، وتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة، تلبي احتياجات العملاء، عبر مختلف القطاعات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز