تباطؤ صفقات الاستحواذ يترك صناديق الأسهم الخاصة بأصول قياسية غير مباعة
ت + ت الحجم الطبيعي
تمتلك شركات الأسهم الخاصة على الصعيد العالمي رقماً قياسياً يبلغ 28 ألف شركة غير مباعة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 تريليونات دولار، حيث يؤدي التباطؤ الحاد في إبرام صفقات الاستحواذ إلى أزمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بيع الأصول.
وتكشف الأرقام الواردة في التقرير السنوي للأسهم الخاصة الصادر عن شركة «بين آند كو»، مدى سرعة نمو القطاع على مدار العقد الماضي، فضلاً عن التحديات التي يواجهها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى زيادة تكاليف التمويل.
وقال هيو ماك آرثر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في شركة بين، لصحيفة فاينانشال تايمز: «قد يستغرق الأمر عامين إلى ثلاثة أعوام أخرى قبل أن تعود الأموال إلى المستثمرين. ربما يكون هذا هو الشاغل الأكبر في السوق الآن».
في العام الفائت، انخفضت القيمة الإجمالية للشركات التي باعتها الصناعة بشكل خاص أو في الأسواق العامة بنسبة 44% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن.
وكان الانخفاض في القيمة أكبر في الحالات التي باعت فيها مجموعات الأسهم الخاصة شركات محفظتها إلى منافسين، وهي ممارسة تجعل الصناعة تبدو وكأنها «مخطط هرمي» محتمل، وفقاً لأحد المستثمرين المهمين.
وانخفضت قيمة الشركات المباعة إلى مجموعات الاستحواذ الأخرى بنسبة 47% العام الماضي، وكان الاختلاف في الآراء حول قيمة الأصول هو السبب الرئيسي وراء ذلك. ووفقاً لتقرير بين، فإن أكثر من 40% من الشركات التي تنتظر البيع، تبلغ من العمر أربع سنوات على الأقل، ما يوحي بأن مالكيها يجب أن يستعدوا للبيع. وتمتلك شركات الأسهم الخاصة عادة محفظة من الشركات، لمدة تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، رغم أن الفترة يمكن أن تكون أطول في بعض الحالات. وقال ماك آرثر «يجب أن يكون نصف هذا المبلغ البالغ 3.2 تريليونات دولار معروضاً للبيع». «ستكون هذه أزمة تستمر عدة سنوات».
من الصعب تلبية حاجة شركات الأسهم الخاصة إلى السيولة، لدفع الأموال للمستثمرين الذين يرغبون في التخارج، عندما يصعب بيع الأصول، وقد دفع هذا الأمر الصناعة إلى استخدام تكتيكات بديلة لجمع الأموال، بما في ذلك ما يسمى تمويل صافي قيمة الأصول القروض المضمونة ضد شركات المحافظ المثقلة بالديون عادة ونقل الشركات إلى صناديق داخلية جديدة، وهذا يمكن أن يسمح بدخول مستثمرين جدد بينما يتخارج آخرون. وتخضع قروض صافي قيمة الأصول على وجه الخصوص لمزيد من التدقيق من قبل المستثمرين حيث أصبحت أكثر شيوعاً.
ويعمل اتحاد الشركاء المؤسسين المحدودين، وهي هيئة مهنية تمثل المستثمرين المحترفين في الأسهم الخاصة، على إعداد مسودة توصيات للحصول على مزيد من الإفصاح، وحول وقت استخدامها ومخاطرها.
وتؤدي المشكلات التي تواجهها مجموعات الاستحواذ في بيع الأصول إلى تباين في الثروات، عند محاولة جمع أموال جديدة من المستثمرين، وقال تقرير «بين آند كو»: «لقد كان حقاً عاماً مليئاً بالكثير ممن ربحوا ومن خسروا».
ووفقاً لتقرير «بين آند كو»، فقد جمع نحو 20 صندوقاً فقط أكثر من نصف الـ448 مليار دولار التي جمعتها الأسهم الخاصة؛ مع تركيز المستثمرين على الشركات التي لديها سجلات في إعادة الأموال النقدية إلى داعميها.
وكانت سوق «المبيعات الثانوية»، التي يشارك فيها مستثمرو الأسهم الخاصة في شراء وبيع حصص قائمة في الصناديق ومجموعات الأسهم الخاصة التي تنقل الأصول من صناديق قديمة إلى صناديق جديدة، نقطة مضيئة أخرى.
وقد تضاعف حجم الأموال التي جُمعت في سوق المبيعات الثانوية تقريباً العام الماضي، حيث جمعت المجموعات بما في ذلك «بلاكستون» و«وليكسينغتون بارتنرز» أكثر من 20 مليار دولار لكل منهما.
هناك أيضاً بعض الدلائل على عودة طريق الطرح العام الأولي التقليدي إلى الظهور من جديد. في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة التجزئة الألمانية لمستحضرات التجميل، دوجلاس، وهي شركة مدعومة من مجموعة الأسهم الخاصة «سي في سي كابيتال بارتنرز»، عن خطط للإدراج في فرانكفورت سعياً للحصول على تقييم بنحو 6 مليارات يورو.
كما أعلنت شركة «جالديرما» للأمراض الجلدية المدعومة من «إي كيو تي» عزمها جمع 2.3 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام في البورصة السويسرية، بتقييم يقدر بنحو 20 مليار دولار، وكانت هناك أيضاً بعض الأمثلة على تداول الأصول بين النظراء، بما في ذلك بيع حصة في شركة البرمجيات «كوتيفيتي» من قبل شركة «فيرتاس كابيتال» إلى «كيه كيه إر» في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 11 مليار دولار.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز