رئيس الفريق البرلماني لحزب « البام » ينال براءته من تهم فساد مالي بعد محاكمة طويلة

كما كان متوقعا، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، عدم مؤاخذة أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، من التهم الموجهة إليه.

براءة كان يسعى إليها تويزي الذي عانى من أجلها وهو ملاحق بتهم مرتبطة باختلالات مزعومة خلال رئاسته جماعة آيت أورير. ولقد كان الاحتفاظ به رئيسا لفريق حزبه بمجلس النوب، منتصف الشهر الفائت، مؤشرا على التطور الحاصل في ملفه لدى القضاء.

الملف الذي توبع بسببه تويزي، وكذا موظف ومقاول، كان يتعلق “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، وحركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي مراكش الجنوب.

تلقت هذه الجمعية ضربة موجهة من السلطات القضائية مؤخرا، بعدما اعتُبرت غير مؤهلة لتقديم شكايات ضد مسؤولين في قضايا فساد مالي بسبب عدذم تحوزها على وصل إيداع نهائي.