ت + ت الحجم الطبيعي
من المتوقع أن يسجل استهلاك الأغذية في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 3.3 % ليصل إلى 10.4 ملايين طن متري بحلول العام 2027، ارتفاعاً من 8.8 ملايين طن متري في عام 2022، بحسب أحدث تقرير حول قطاع الأغذية لـ”ألبن كابيتال” Alpen Capital، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، ومقرها دبي. ومن المتوقع أن يشكل النمو الاقتصادي القوي بنسبة 4.1 % على مدى فترة خمس سنوات، بجانب الزيادة السكانية (بمعدل سنوي مركب 1.8 % خلال الفترة 2022 – 2027) الدافع الرئيس وراء نمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات.
ويتوقع تقرير “ألبن كابيتال” أيضاً أن يؤدي نمو عدد السكان المغتربين (الذين يستأثرون بنسبة 88.5 % من إجمالي عدد سكان الإمارات في 2023)، وانتعاش قطاع السياحة المحلي إلى تعزيز الطلب على المطابخ المتنوعة عبر مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما أن التدفق المتزايد للوافدين والسياح على المديين القصير والمتوسط إلى الدولة من المرجح أن يدعم الطلب ويعزز التوجه نحو الأصناف الغذائية الصحية.
وتقوم حكومة الإمارات باستثمارات مكثفة من أجل تحسين عمليات الانتاج المحلية، وتطوير نُظم مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، التي تهدف إلى رفع مكانة الدولة لتكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051، والتركيز على تسهيل تجارة الأغذية عالمياً، وتنويع مصادر الواردات الغذائية. وفي ذات الوقت، طرحت الحكومة الإماراتية برامج عديدة لتحسين الانتاج المحلي، وإقرار سياسات تشتمل على الترويج للتعاون مع بلدان أخرى، وتنويع مصادر الاستيراد، واستقطاب استثمارات زراعية، خاصة في التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الاكتفاء الذاتي. كما تركز الإمارات على الاستثمارات الزراعية الخارجية التي تنطوي على زراعة محاصيل استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي. ومن شأن مثل هذه الاجراءات أن تساعد على زيادة الانتاج المحلي ودعم الطلب على المنتجات المزروعة محلياً.
ومن بين فئات الأغذية المتنوعة، من المتوقع أن يسجل استهلاك اللحوم أعلى معدل نمو مركب بنسبة 5.2 % بين كافة الفئات في الدولة خلال الأعوام 2022 و2027. ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب على اللحوم إلى 1.1 مليون طن متري بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 0.8 مليون طن متري في 2022. في حين أن استهلاك منتجات الحليب / الألبان وفئات الأغذية “الأخرى” من المرجح أن ينمو بأبطأ وتيرة عند 1.0 % لكل منها على مدار فترة خمسة أعوام، بينما من المرجح أن تسجل فئات الخضار (4.6 %) والحبوب (3.9 %) والفواكه (1.8 %) معدل نمو صحي في الاستهلاك. ومن المتوقع أن يسجل نصيب الفرد الإجمالي من الاستهلاك في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.5 % خلال الفترة المتوقعة.
ويوفر التقرير، الذي طُرح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، نظرة شاملة حول قطاع الاغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة في القطاع ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه.
وجرى إطلاق التقرير من خلال ندوة عبر الانترنت، تلتها جلسة نقاشية جمعت كلاً من “سنجاي بهاتيا” العضو المنتدب لشركة “ألبن كابيتال”، و”غاريت والش” الرئيس التنفيذي لشركة “ميزان القابضة”، و”ناصر طالب ناصر” الرئيس التنفيذي لشركة “الإسلامي للأغذية”، بينما تولّت إدارة الجلسة “سمينا أحمد”، العضو المنتدب في “ألبن كابيتال”.
وقالت “سمينا أحمد” العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”: “من المتوقع أن يكون الطلب على الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بتحسّن عوامل الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وتعافي القطاع السياحي والمبادرات المتنوعة التي تتخذها الحكومات من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي. وتشهد صناعة الأغذية ارتفاعاً في الطلب على مفاهيم تناول الطعام الجديدة والمطابخ المتنوعة، بفعل تغيّر تفضيلات المستهلكين وتزايد الوعي بالصحة. ويواصل قطاع الخدمات الغذائية التطور بوتيرة ملموسة لتلبية احتياجات المستهلكين، ليظل واحداً من أهم القطاعات التي تقود الاستهلاك الغذائي في المنطقة. وتستثمر الحكومات الخليجية أيضاً بكثافة في الابتكار ضمن مجالات رئيسية مثل تحلية المياه، وأنظمة الريّ الفعالة، والزراعة في البيوت المحمية، وتربية النباتات واستصلاح التربة من أجل التخفيف من حدة الشواغل المتعلقة بالأمن الغذائي”.
وقال “سنجاي بهاتيا”، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال: “في ظل الاعتماد الكبير للمنطقة على الواردات والتوترات الجيوسياسية الجارية، فإن هناك تركيزاً متزايداً على تقنيات الزراعة البديلة لرفع حجم الإنتاج المحلي. ويؤدي ذلك إلى ظهور عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية في المنطقة وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحظى بأهمية بالغة في الأعوام المقبلة. وعلى الرغم من التقلّبات، يظل القطاع الغذائي مرناً نسبياً، بينما يفتح أيضاً فرصاً للنمو المتسارع والقابل للتطوير. ومن المرجح أن تواصل الشركات تنفيذ استراتيجيات نمو غير عضوية في ظل تطلّعها نحو الاستفادة من ازدهار الطلب على الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ذات الوقت، تتهيأ قنوات العمل عبر الانترنت، بما في ذلك منصات توصيل الأغذية عبر الانترنت ومنصات توصيل الميل الأخير، للاضطلاع بدور محوري في إعادة تشكيل ديناميات سوق الأغذية”.
وبحسب “ألبن كابيتال”، من المتوقع أن ينمو استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 2.8 % إلى 56.2 مليون طن متري بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 49.0 مليون طن متري في عام 2022. ومن المتوقع أن يكون النمو المستقبلي مدفوعاً بالزيادة السكانية، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وتعافي الأنشطة السياحية. وتتخذ الحكومات الإقليمية أيضاً مبادرات عديدة من أجل ضمان إمدادات مستدامة من المنتجات الغذائية لتلبية الطلب المتنامي. وإضافة لذلك، فإن زيادة الوعي بأهمية العادات الغذائية الصحية وتنامي اتساع قطاع الخدمات الغذائية ليوفر مطابخ عالمية، من المرجح أن يعزز الاستهلاك الغذائي عبر مختلف دول التعاون على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 904.1 كغ بحلول عام 2027، مقارنة بـ 872.5 كغ في عام 2022، ليسجل نمو سنوي مركب قدره 0.7 %.
ومن المتوقع أن تشهد حصة الاستهلاك الغذائي لكل دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تغيراً طفيفاً حتى عام 2027. وبينما ستظل المملكة العربية السعودية أكبر سوق خليجي من حيث الاستهلاك الغذائي، فمن المرجح أن تنخفض حصتها إلى 55.5 % بحلول عام 2027 مقارنة بـ 57.1 % في عام 2022. ومن المتوقع أن تشهد البحرين أعلى معدل نمو سنوي مركب وقدره 4.5 %، في حين من المتوقع أن تسجل الإمارات والسعودية نمواً بوتيرة معتدلة بنسبة 3.3 % و 2.2 % على التوالي، بما يتماشى إلى حد كبير مع النمو السكاني الذي تشهده الدولتان.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتراوح نمو مختلف الفئات الغذائية بين 2.0 % و3.2 % خلال الأعوام 2022 إلى 2027. ومن المتوقع أن تسجل فئة الأغذية النباتية أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.2 %، تليها مباشرة فئة الأغذية “الأخرى” وفئة اللحوم بـ 3.1 % لكل منها. وتتكون فئة الأغذية “الأخرى” من سلع مثل البيض، والسمك، والبقول، والزيوت والدهون، والبطاطس، ومنتجات العسل.
وحققت الاقتصادات الخليجية تعافياً قوياً بعد فترة من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى نجاح الاستراتيجيات التي نفذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، والمشاعر الإيجابية ضمن قطاعات الأعمال التجارية والسياحة في ظل استضافة فعاليات كبرى، إلى جانب انتعاش سوق النفط والغاز. كما أدى اتساع القاعدة السكانية التي تتألف إلى حد كبير من الشباب والمهنيين من القوى العاملة إلى ارتفاع الطلب على مفاهيم تناول الطعام الجديدة والمطابخ المتنوعة، إلى جانب تنامي استهلاك الأغذية الصحية والأصناف المتنوعة الجاهزة للأكل. كما عززت الحكومات تركيزها على الممارسات الزراعية المستدامة بهدف زيادة الانتاج المحلي مع تشجيع استخدام نماذج البيوت المحمية، والزراعة المائية والاستزراع السمكي، وتوظيف التقنيات الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والإنتاجية الزراعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه العوامل كلها في تعزيز ثقة المستهلكين، وزيادة الإنفاق والاستهلاك الغذائي على المدى الطويل.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ضعيفاً على المديين القصير والمتوسط، نظراً لتأثره إلى حد كبير بالصراعات الجغرافية. حيث من المرجح أن تُلقي هذه الصراعات بثقلها على النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي زيادة معدلات التضخم والتسبب باضطرابات في سلاسل الإمداد. وإضافة لذلك، يواصل تحدي الأمن الغذائي الضغط على الحكومات الخليجية على الرغم من الجهود الناجحة التي تبذلها لزيادة الإنتاج المحلي. كما أن صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد نظراً لأن أكثر من 85 % من احتياجات المنطقة الغذائية يتم استيرادها من الخارج.
وفي الوقت الذي باتت فيه الأمراض المزمنة والعصرية تشكل مصدر قلق كبير للسكان، يتزايد الوعي بالعادات الغذائية الصحية، التي يتم الترويج لها أيضاً من جانب حكومات المنطقة. ولم يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب على الأغذية العضوية فحسب بل وإنما شجّع أيضاً المطاعم ومقدمي خدمات الطعام على التركيز على شراء وإنتاج مواد غذائية صحية. وتشهد المنطقة تحركاً واسع النطاق نحو قطاع التكنولوجيا الزراعية من خلال الاستثمارات والشراكات، بين اللاعبين من القطاع الخاص والحكومات، بهدف بناء القدرات تدريجياً لإنتاج كميات كافية من المواد الغذائية بأسعار معقولة مع الحد الأدنى من استخدام الموارد.
وتسهم الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لتعزيز الإنتاج الغذائي في تشجيع اللاعبين المحليين والدوليين على توسيع نطاق حضورهم، مع المساعدة في ذات الوقت أيضاً على الحدّ من انعدام التوزان بين العرض والطلب وبالتالي خفض تكاليف الأغذية. ومن المرجح أن يتم توجيه التركيز في المرحلة المقبلة نحو فرص خلق القيمة، مع التشديد بشكل خاص على التكنولوجيا الزراعية. ومن المرجح أن تشهد الصناعة تماسكاً في خضم قضايا احتواء التكاليف ومحدودية المجال للتمييز في عروض الخدمات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز