مبديع رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب بينما يواجه اتهامات بسوء الإدارة أمام القضاء

يصبح محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الاثنين، رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، وهو منصب يؤول وفقا للدستور، إلى المعارضة.

يخلف مبديع في هذا المنصب، بعدما ترشح إليه وحيدا دون منافس، زميله في الحزب، محمد فاضيلي الذي أطاحت به المحكمة الدستورية من مجلس النواب إثر طعون تقدم بها خصومه في دائرة الناظور.

يعاني مبديع، الذي يرأس جماعة الفقيه بنصالح لوايات متعاقبة، وكان وزيرا سابقا في تحديث الإدارة العمومية، من اتهامات حققت فيها الشرطة، في قضايا سوء إدارة لجماعته.

لكن تأخر قرار النيابة العامة الذي طال انتظاره في هذه القضية، سمح لمبديع بالاستمرار في نشاطه السياسي دون أي عوائق.

وهذا ثاني منصب كبير في البرلمان، باسم الحركة الشعبية خلال هذه الولاية، يجري استبداله بسبب عزل أصحابه بأحكام قضائية تتعلق بسوء الإدارة.

قبل فاضيلي، كان أحمد شذا، البرلماني عن دائرة بني ملال، رئيسا للجنة الداخلية، وقد أقيل من منصبه، كما من عضوية البرلمان، بعد عزله من منصبه رئيسا لجماعة بني ملال، من لدن القضاء الإداري في البداية، بسبب قضايا سوء إدارة، ثم أمرت المحكمة الدستورية لاحقا بطلب من وزير العدل، بإبعاده من الرلمان.