شكلت تسع محطات تاريخية مسيرة العمل المناخي الإماراتي، وباتت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، عبر إطلاق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تشكل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وتفصيلاً بدأت مسيرة الإمارات للعمل المناخي في عام 1989 بالانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال عام 1989، والانضمام للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ عام 1995، والانضمام لاتفاق كيوتو 2005، واستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا» عام 2009، والانضمام لاتفاق باريس للمناخ في 2015، وتنظيم مؤتمر أبوظبي للمناخ 2019، وتنظيم حوار أبوظبي للمناخ 2021، والمشاركة في حوار القادة للمناخ 2021، بالإضافة إلى طلب استضافة «كوب 28» في 2023.
فيما جاء الإعلان عن مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كعلامة فارقة في مسيرة امتدت ثلاثة عقود للدولة في العمل المناخي ورؤية استراتيجية لثلاثة عقود مقبلة.
ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف الدولة ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر. وتمتلك دولة القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل كُلفة في العالم، وهي موطن ثلاث من محطات توليد الطاقة الشمسية الأكبر والأقل كُلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأول دولة في المنطقة طوّرت ونفّذت آليات التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي.
كما تركز الدولة على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسّع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.
وتترافق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع تطبيق حلولٍ تستند إلى الطبيعة للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، حيث باشرت دولة الإمارات في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بنحو مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news