الخلافات تضرب الحكومة الإسرائيلية.. ونتنياهو يقيل وزير الدفاع أخبار السعودية

بدأ التشظي يظهر جلياً داخل الحكومة الإسرائيلية جراء تزايد الغضب والانقسامات في الأوساط السياسية والحزبية حول قانون إصلاح القضاء الذي يسعى نتنياهو إلى تمريره بهدف حمايته من المساءلة القانونية على خلفية قضايا فساد، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم، وجاء القرار عقب مطالبة وزير الدفاع، رئيس حزب الليكود المتشدد بوقف مشروع تعديل النظام القضائي المثير للجدل في إسرائيل، الذي تسبب في موجة واسعة من الاعتراضات، واحتجاجات غير مسبوقة طوال أسابيع مضت.

ويصر نتنياهو على إقرار التعديلات، التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا، وتسمح بتدخلات حكومية على تشكيل هيئة المحكمة، على الرغم من الاعتراضات على مشروع القانون.

وقطع نتنياهو زيارته إلى بريطانيا بعد كلمة غالانت التي طالب فيها بإرجاء القانون المثير للجدل، فيما تتحدث مصادر إسرائيلية في تصريحات صحفية إن نتنياهو قرر تعيين وزير الزراعة آفي ديختر في هذا المنصب خصوصاً وأنه كان يترأس سابقاً جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وأحد قادة حزب «الليكود».

ويتوقع مراقبون أن يؤدي قرار إزاحة جالانت إلى مزيداً من التفكك في حزب الليكود المنقسم حول القانون بين مؤيد ومعارض كون الوزير المقال أحد أهم القادة العسكريين حالياً في الحزب.

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو بتهديد الأمن القومي، وتشكيل خطر على أمن إسرائيل، فيما اعتبر ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، قرار نتنياهو هو تصميم على إلقاء إسرائيل في الهاوية.

وقال الائتلاف: «لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني»، غير أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس رأى نتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها ستطرح اقتراح إعادة تشكيل لجنة التعيينات القضائية للتصويت، غداً الإثنين، خصوصاً أن الحكومة تحاول استباق العيد اليهودي (عيد الفصح) الأسبوع القادم، الذي يتوقف فيه عمل الكنيست (البرلمان).

وبحسب الاقتراح الجديد، ستتألف اللجنة من 11 عضواً بدلا من تسعة، وستضم ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا وثلاثة وزراء من ثلاثة أحزاب ائتلافية مختلفة وثلاثة نواب من الائتلاف واثنين من نواب المعارضة، وستكون الأغلبية البسيطة ضرورية لتعيين أول قاضيين، وهو ما يعني عملياً أن الائتلاف الحكومي ستكون له السلطة النهائية على هذه التعيينات؛ نظراً لأن معظم الممثلين في اللجنة هم في الائتلاف.