ت + ت الحجم الطبيعي
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية “IMFC”، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 10 ولغاية 16 أبريل الحالي.
وناقش الاجتماع آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وسبل تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي العالمي.
وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، مترئسا دول المجموعة العربية.
حضر الاجتماع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وعدد من وزراء مالية دول أعضاء اللجنة، وترأست الجلسة ناديا كالفينو النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا ووزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، توجه معاليه بالشكر لكريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية مواصلة العمل والتنسيق البناء مع أعضاء اللجنة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم البلدان الاقل دخلاً، والحفاظ على النمو والازدهار وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
وقال معاليه “يواجه عالمنا اليوم تحديات كبيرة تفرض صعوبات على صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل ارتفاع الدين العام، ومعدلات التضخم، وبما يشير إلى تباطؤ مسارات التعافي من مرحلة ما بعد جائحة كوفيد19، الأمر الذي يعد تحدياً خاصة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ”EDMEs” وأيضاً للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل”.
وأشار معاليه إلى الدور الهام الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تحقيق الاستدامة ودعم الانتعاش العالمي ورفع كفاءته، من خلال تقديم المشورة حول السياسات المالية والنقدية، وآليات التمويل المرنة، وتنمية القدرات.
وقال معاليه “نعتقد أن هناك ضرورة لتسهيل الوصول لأدوات الإقراض العديدة التي يقدمها الصندوق من خلال تعزيز فرص الاستفادة من النافذة الجديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، والسياسة الجديدة التي وضعها الصندوق للإقراض خلال الظروف الاستثنائية، والتي يمكن أن تكون لها دور محوري في مساعدة الدول الأعضاء، كما نشيد بالجهود المبذولة لتسريع تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون”.
وأشار إلى أهمية دور صندوق المرونة والاستدامة “RST” في دعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومعالجة التحديات مثل تغير المناخ وتداعيات جائحة كوفيد19، فضلاً عن تعزيز القدرة على التأهب للأوبئة التي يمكن أن تظهر مستقبلاً، موضحاً أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد معاليه، ضرورة تحلي صندوق النقد الدولي بمرونة قائمة على نظام الحصص، مزود بالموارد الكافية، الأمر الذي سيجعله أكثر قدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منه، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم.
وقال إن استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المناسب أمر ضروري، لضمان فاعلية وكفاءة جهود صندوق النقد الدولي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز