23 ألف زيارة لقضاة النيابة العامة إلى أماكن الحراسة النظرية سعيا إلى “الوقاية من التعذيب”
على خلفية ما سجلته الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من تباين على مستوى قيام قضاة النيابة العامة بزيارة أماكن الحراسة النظرية ومؤسسات العلاج، توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسالة نهاية مارس المنصرم من رئاسة النيابة العامة تفيد بارتفاع عدد الزيارات لهذه الأماكن.
وأنجز خلال سنة 2022 ما مجموعه 22822 زيارة لأماكن الحراسة النظرية (مخافر الشرطة والدرك الملكي) بنسبة %120.22 من مجموع الزيارات المتطلبة قانونا، كما تم القيام بـ 194 زيارة لمؤسسات الأمراض العقلية بنسبة %151.56.
كما أعدت رئاسة النيابة العامة تطبيقا معلوماتيا لضبط مدى احترام عدد الزيارات المتطلبة قانونا لتلك الأماكن من قبل النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وأوضح التقرير السنوي لسنة 2022 الذي قدمه المجلس، أمس الأربعاء، بأن التقارير المتوصل بها العام الماضي “تؤكد التزام معظم النيابات العامة بإجراء هذه الزيارات وفق ما هو محدد في قانون المسطرة الجنائية والظهير الشريف المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها”.
وسجل أن المراقبة القضائية لمؤسسات الأمراض العقلية بمراكش وتطوان غير منتظمة ولا تمتثل لأحكام الظهير الصادر سنة 1959 بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية، والذي يقضي بزيارة كل مؤسسة مرة واحدة على الأقل كل 3 شهور متبوعة بإعداد تقارير التفقد.
فيما تتم المراقبة شهريا وبشكل منتظم بمصلحة الطب النفسي بمستشفى مولاي إسماعيل.
ورحب المجلس بــ”التفاعل الإيجابي مع توصيات الآلية في هذا الشأن، كما رحب بالدورية التي وجهت من قبل رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية منتصف فبراير الماضي”.
وتحث الدورية على “المزيد من الحرص لتفعيل دور النيابة العامة في إطار المقتضيات القانونية المتعلقة بزيارة أماكن الحراسة النظرية ومؤسسات العلاج”.
ويذكر أن من أهم اختصاصات “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” القيام بزيارات غير معلنة ومفاجئة لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها.
وتعهد المغرب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أن يتيح للآلية “الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز”.
وأيضا الحصول على “جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم”.
وتملك هذه الآلية “حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم”.